حسام مصطفي يكتب للحرية: المسموح لاحزاب الموالاة ممنوع لاحزاب المعارضه

تظهر مشاكل كبيرة فى الممارسة الفعليه لتطبيق مواد الدستور التى تنص على ضمان التعددية الحزبية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب وتظهر بعص الإشكاليات فيما يتعلق بحقوق الأحزاب السياسية فى تنظيم الفعاليات والتفاعل مع الجماهير فى ذات الوقت التى تتمتع فيه أحزاب الموالاه بصلاحيات واسعه لتنفيذ مبادرات مجتمعية داخل المؤسسات الحكومية تواجه أحزاب المعارضه قيودا صارمه تمتع دورها فى العمل السياسى والاجتماعي .
تسيطر أحزاب الموالاه على تشكيل اللجان النوعيه داخل هياكل مكاتب المحافظات على وكلاء الوزارات التنفيذيين والتى يفترض ان يكونوا على الحياد يتحولوا إلى أداة لتمرير مصالح أحزاب الموالاه وتحصل تلك الأحزاب على تراخيص الفعاليات والحصول على الموافقات واستغلال السلطه التنفيذيه مثل استخدام المدارس او مراكز الشباب فى حين ترفض طلبات أحزاب المعارضه تحت اسباب بيروقراطية او أمنية.
وهناك امثله عديدة على الازدواجيه مثل تنظيم مسابقات اوائل الطلبه فبينما يسمح لاحزاب الموالاة بتنفيذ مثل تلك الفعاليات داخل المدارس تمنع أحزاب المعارضه من ممارسه نفس النشاط تحت حجج منها عدم تسييس المؤسسات الحكوميه .
ليس ذلك فحسب قد تصل الممارسات من منع احزاب المعارضه من تنظيم اى فعاليه ذات طابع جماهيرى كالندوات الثقافيه او الحملات التوعوية حتى لو كانت تلك الفعاليات غير سياسية بحجج اداريه وامنيه .
كذلك تجد بروتوكولات تعاون بين وزارة الشباب والرياضه واحد أحزاب الموالاة فى استغلال مراكز الشباب وغير مسموح لاحزاب المعارضه .
هذا التمييز الواضح والتفاؤت الممنهج ينتج عنه ان احزاب المعارضه تصبح كيانات ضعيفه وهشه وغير قادرة على التواصل مع الجماهير والناخبين او تقديم خدمات تقوى من شعبيه هذه الأحزاب بين الجماهير وتودى إلى هيمنه أحزاب الموالاة وعدم ثقه المواطنين فى أحزاب المعارضه وفى فكرة التعدديه الحاليه حيث ترى السلطه التنفيذيه منحازه لاحد الأطراف
خلاصه الأمر أن استمرار مثل تلك الممارسات والسياسات التمييزية لا تهدد أحزاب المعارضه فقط بل تهدد فرصه بناء نظام سياسى قائم على المنافسه والحوار وذلك يجعل الديمقراطية مجرد شعار يرفع دون مضمون حقيقى .