تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد الجانبان التزام مصر بالحفاظ على مكانة دير سانت كاترين وقدسية الأماكن الدينية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن الحكم القضائي الأخير يعزز هذه المكانة، وهو ما يتماشى مع ما أكده الرئيس خلال زيارته لأثينا في 7 مايو، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.
قضية دير سانت كاترين
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية طور سيناء أصدرت حكمها فى الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضى المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين، وأقرت المحكمة بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
حكم المحكمة
وقررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، مما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضى.
وأكدت أن باقى قطع الأراضى المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.
تعليقات