توقع بنك جي بي مورجان تشيس، أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول، أن يصل حجم المعروض من العملات المستقرة إلى ما بين 500 و600 مليار دولار بحلول عام 2028. وهذا تقدير أقل بكثير من التقديرات السابقة التي كانت تتراوح بين 2 و4 تريليونات دولار، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في وتيرة توسع السوق.
العوامل المؤثرة في الطلب
أوضح البنك أن الطلب الحالي على العملات المستقرة لا يزال مرتبطًا بشكل أساسي بسوق العملات الرقمية، وليس بقطاع المدفوعات التقليدي. وأشار إلى أن الاستخدامات المتعلقة بالتداول والضمانات تظل المحرك الرئيسي للنمو.
نمو السوق لعام 2023
أشار التقرير إلى أن سوق العملات المستقرة شهد نموًا خلال العام الحالي بنحو 100 مليار دولار، ليصل إجمالي المعروض إلى حوالي 308 مليارات دولار. ويعود الفضل في ذلك إلى عملتي USDT التابعة لشركة تيذر وUSDC التابعة لشركة سيركل، اللتين تستحوذان على الحصة الأكبر من السوق.
الاستخدامات الرئيسية للعملات المستقرة
بين محللو البنك أن الطلب على العملات المستقرة يأتي أساسًا من استخدامها كعملة رقمية أو كضمان ضمن منظومة الأصول المشفّرة، خاصة في تداول المشتقات المالية والإقراض والاقتراض عبر التمويل اللامركزي. حيث أضافت منصات المشتقات بمفردها نحو 20 مليار دولار إلى حيازاتها.
أهمية العقود الآجلة الدائمة
أكد التقرير أن نشاط العقود الآجلة الدائمة كان له دور كبير في تعزيز الطلب على العملات المستقرة، مع زيادة الحاجة لأدوات مستقرة تساعد في تسوية الصفقات وإدارة المخاطر في الأسواق المتقلبة.
دور العملات المستقرة في الاقتصاد الرقمي
على الرغم من أن العملات المستقرة تُعد ركيزة أساسية في اقتصاد العملات الرقمية، حيث تُستخدم كوسيلة للتحويل عبر الحدود وقناة دفع رقمية، إلا أن البنك يرى أن دورها في المدفوعات التقليدية لا يزال محدودًا مقارنة باستخدامها داخل النظام البيئي المشفّر.