كتبت: أسماء محمود
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون تنظيم أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى بصيغته الحالية يُعد نتاجًا للتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما انعكس في قلة التعديلات المقدمة عليه.
جاء ذلك خلال حضور وزير الشئون النيابية والقانونية جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول قانون تنظيم مرفق مياة الشرب
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
الموافقة على مشروع قانون تنظيم أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى
وأضاف وزير الشؤن النيابية أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل المجلس لمناقشه مواده (مادة مادة)، وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من السادة النواب على مواد مشروع القانون، وافق مجلس النواب على المواد كما وردت من اللجنة المشتركة مشيرا إلى أن أهمية مشروع القانون تأتى من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
مشروع قانون تنظيم أنشطة مياه الشرب خطوة نحو الحوكمة الرشيدة
وأضاف وزير الشؤن النيابية أن المشروع يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن مشيرا أن المادة (44) من الدستور تنص صراحة على التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد الاستفادة من مياهه وتعظيمها، وعدم إهدارها أو تلويثها مؤكدا على أنة لايوجد تعارض بين هذا الإطار الدستوري وبين التوجه نحو تعميم العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية، بل على العكس، فالنص المقترح يدعم مبدأ الترشيد، ويعكس شفافية وعدالة في الاستهلاك.
خطوة نحو ضبط الاستهلاك
وأكد وزير الشؤن النيابية أن الحكومة متمسكة بتطبيق هذا النظام، باعتباره أداة واقعية ومنضبطة لضبط الاستهلاك، ولا توجد بشأنه أية إشكالات دستورية أو قانونية أو عملية.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف يدعم استدامة المورد المائي
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة المورد المائي، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.
تعليقات