شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الجلسة الفنية ‘الإسكان الاجتماعي الأخضر: تشييد المنازل وتنمية المهارات وتمويل مستقبل مستدام’ والتي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في العاصمة القطرية الدوحة.
مشاركة فعالة في المنتدى
شهدت الجلسة الفنية حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم أيمن مطلق، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان في سوريا، وسورية خليل، مدير الشئون التقنية والعلاقات مع المهنيين في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وأمين العريض، الرئيس التنفيذي لشركة نسيج العقارية في البحرين، ومحمد عصفور، الخبير الدولي في البناء الأخضر من الأردن. وقد أدار الجلسة أحمد رزق، مدير مكتب مصر في برنامج موئل الأمم المتحدة ‘الهابيتات’.
التوجه نحو البناء الأخضر
بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في عام 2020 بتوجيه جهوده نحو البناء الأخضر المستدام، بالتعاون مع البنك الدولي. وقد طرح الصندوق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر، التي تهدف إلى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية مستدامة وبأسعار معقولة.
المرحلة الثانية من المبادرة
في عام 2022، أطلق الصندوق المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر، التي استهدفت تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية مستدامة، ليصبح الإجمالي المستهدف 55 ألف وحدة. ومع تزايد الطلب، تم توسيع الهدف ليصل إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة خلال هذا العام.
اعتماد وحدات سكنية جديدة
تم اعتماد 25,494 وحدة سكنية ضمن نظام الهَرم الأخضر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14,376 وحدة سكنية مع مؤسسة التمويل الدولية وفق تصنيف EDGE العالمي. كما يُتوقع اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة وفق نظام اعتماد دولي.
خطوات لتقليل استهلاك الطاقة
كشفت السيدة مي عبد الحميد عن الإجراءات المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وزيادة سمك الحوائط إلى 25 سم، وعزل حراري للأسطح. كما يتم اعتماد إضاءة LED واستخدام الطاقة الشمسية للإنارة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
يعمل الصندوق أيضًا على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الأخضر، حيث تم إنجاز 1,194 وحدة سكنية خضراء، ويتم العمل حاليًا على 53,364 وحدة. كما يجري طرح 13,920 وحدة سكنية جديدة.
الحلول التمويلية المبتكرة
أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أهمية الأدوات التمويلية المبتكرة لضمان توسعة الإسكان الاجتماعي الأخضر. وقد اعتمد الصندوق على قرض البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات من البنوك المصرية لدعم شراء الوحدات الخضراء.
دعم أسعار الوحدات
يدعم الصندوق سعر الوحدة عبر بيعها بسعر التكلفة، دون أي هامش ربح، وبدون تكلفة الأرض والمرافق، إلى جانب تطبيق آلية الدعم الذكي ودعم فائدة التمويل العقاري. كما يتم تقديم الدعم النقدي للمواطنين حيث يصل إلى 160 ألف جنيه.
التوسع في المشاريع العمرانية
يستهدف الصندوق زيادة حجم الطروحات مع التوسع في المحافظات ذات الاحتياج العالي، وتطوير نماذج عمرانية جديدة تناسب القدرة الشرائية للمستفيدين. كما يتم تطوير آليات تمويل مبتكرة لزيادة عدد الوحدات المطروحة سنويًا.
التوجه نحو المدن الجديدة
يُركز الصندوق على النمو العمراني في المدن الجديدة بدلًا من التركيز على المدن المزدحمة مثل الدلتا، حيث بلغت مشروعاته في المدن الجديدة 85%، مما يساعد على الحد من التوسع غير المخطط وحماية الأراضي الزراعية.
متطلبات البنية التحتية
تسعى الصندوق لضمان تلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية من خلال تضمين المدارس، الوحدات الصحية والمرافق العامة في مشاريعها. كما يُعطى اهتمام خاص للفئات المهمشة مثل النساء المعيلات وأصحاب الحرف الحرة، مع توفير ربط بشبكات النقل العام.