قالت مصادر مطلعة لرويترز إنه من المتوقع أن تُفرض غرامة على شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت من قبل هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي العام المقبل، لعدم التزامها الكافي بقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحظر تفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث.
ومن المرجح أن تثير هذه العقوبة غضب الولايات المتحدة، التي انتقدت سلسلة من القوانين الأوروبية البارزة واعتبرتها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، رغم نفي الاتحاد الأوروبي ذلك.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اتهمت غوغل، وهي محرك البحث الأكثر شعبية في العالم، في مارس الماضي بتفضيل خدماتها الخاصة، مثل “Google Shopping” و”Google Hotels” و”Google Flights”، على حساب المنافسين.
وتضع هذه القضية “غوغل” في مواجهة محركات البحث المتخصصة التي ترتبط بقطاع محدد، بالإضافة إلى الفنادق وشركات الطيران والمطاعم وخدمات النقل.
وتتنافس المجموعتان الأخيرتان أيضًا على الظهور في مواقع بارزة في نتائج البحث على غوغل، مما يُؤدي إلى تضارب في المطالب الموجهة إلى غوغل.
ومنذ توجيه تهم المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، قدمت “غوغل” سلسلة من التعديلات على نتائج البحث، كان آخرها في أكتوبر، لكن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، الذي يجعل من غير القانوني على شركات التكنولوجيا الكبرى ترويج خدماتها ومنتجاتها، بحسب مصادر رويترز.
وامتنعت المفوضية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، و”غوغل” عن التعليق.
وسبق أن قال متحدث باسم “غوغل” إن أي تغييرات إضافية على محرك البحث ستُعطي الأولوية للمصالح التجارية لمجموعة صغيرة من الوسطاء على حساب الشركات الأوروبية التي ترغب في البيع مباشرةً لعملائها.
وأضافت المصادر أن “غوغل” لا تزال قادرة على إدخال تغييرات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية لتجنب الغرامة.
وقد تؤدي انتهاكات قانون الأسواق الرقمية إلى فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.
وتُعد قضية تفضيل الخدمات الذاتية منفصلة عن التحقيق في متجر غوغل للتطبيقات “غوغل بلاي”، حيث تواجه الشركة أيضًا خطر فرض غرامة العام المقبل، بحسب ما أفادت به المصادر لرويترز.