كتب محمود العربى بوابة الاقتصاد
أكد رجل الأعمال حسين تامر أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران يحمل تداعيات اقتصادية واسعة على الأسواق العالمية، خاصة أسواق الذهب والنفط، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتابعون عن كثب تأثير هذا الاتفاق على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة والمعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حسين تامر أن ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع الاتفاق الأمريكي الإيراني قد يبدو متناقضًا للبعض، إلا أن الأسواق المالية غالبًا ما تتفاعل مع حالة عدم اليقين خلال المراحل الأولى من أي اتفاقات سياسية أو اقتصادية كبرى، مما يدفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول عالميًا.
وأضاف أن أسعار النفط شهدت تراجعًا ملحوظًا نتيجة توقعات بزيادة الإمدادات النفطية العالمية في حال تخفيف القيود والعقوبات المفروضة على إيران، وهو ما يعزز المعروض في الأسواق الدولية ويضغط على الأسعار نحو الانخفاض.
وأشار إلى أن السوق المصرية للذهب تمتلك عواملها الخاصة التي تختلف جزئيًا عن الأسواق العالمية، حيث يتأثر السعر المحلي بعدة متغيرات تشمل سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى حجم العرض والطلب داخل السوق المصرية.
وأكد حسين تامر أن الطلب المحلي على الذهب في مصر لا يزال مرتفعًا نسبيًا، خاصة في ظل توجه شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاستثمار في الذهب باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهو ما يساهم في استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في بعض الفترات التي تشهد تراجعًا عالميًا.
وأضاف أن محدودية المعروض أحيانًا وزيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية يؤديان إلى خلق فجوة بين حركة الأسعار المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر ارتباطًا بسلوك المستثمرين الأفراد الباحثين عن أدوات ادخارية مستقرة.
واختتم حسين تامر تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد توازنًا جديدًا في الأسواق العالمية، موضحًا أن أسعار الذهب والنفط ستظل مرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية الدولية، بينما سيبقى العرض والطلب المحليان العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهات سوق الذهب داخل مصر.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
