أقرأ نيوز 24: أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في مواجهة الضغوط والمحاولات الإسرائيلية الرامية للتأثير على التقرير الأممي، الذي يدرج إسرائيل وسلطات احتلالها ضمن “قائمة العار” للكيانات والدول المتهمة بارتكاب أعمال العنف الجنسي في مناطق النزاعات.
سياسة ممنهجة من العنف والترهيب
وأشارت الخارجية في بيان صدر يوم السبت، إلى أن إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية مارست أبشع صور التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، لاسيما داخل السجون ومعسكرات الاعتقال بحق الأسرى والمتضامنين، مؤكدة أن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بالتوازي مع استخدام سياسة التجويع الممنهج خلال حرب الإبادة، وشددت على أن هذه الممارسات تعكس سياسة واسعة النطاق تتبعها سلطة الاحتلال غير الشرعي منذ سنوات لترهيب الفلسطينيين وخلق ظروف معيشية طاردة تهدف إلى دفعهم نحو التهجير القسري.
توثيق حقوقي يدعم إدراج الاحتلال في قائمة العار
وأكدت الوزارة أن إدراج سلطة الاحتلال ومؤسساتها في قائمة العار للجهات التي ترتكب العنف الجنسي، يعد نتيجة موضوعية وواقعية وعلمية للحراك الدبلوماسي المكثف، خاصة في ظل الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف، وبناءً على التوثيقات الفلسطينية والأممية الدامغة والتقارير الدولية والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين، والتي كشفت عن تعرض الضحايا لشتى أساليب التعذيب والانتهاكات ذات الطابع الجنسي خلال فترات الاعتقال والتحقيق، معربة عن ترحيبها بالجهود الدولية والأممية التي قادت إلى هذه الاستنتاجات.
مطالبات دولية بإنهاء الحصانة ومحاسبة الجناة
وذكرت الخارجية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تم إدراجه في وقت سابق على قائمة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم، وفي ظل التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وجهات مستقلة وذات مصداقية، بالتحرك الفوري لتفعيل آليات حماية الشعب الفلسطيني، وتطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة، ووقف سياسة “الحصانة من العقاب” التي طالما حظيت بها إسرائيل، محذرة من أن غياب الفعل الدولي الحازم يشجع الاحتلال وأدواته على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.
