وزيرة الإسكان تمد فترة تقديم طلبات وحدات مشروع شقق محدودي الدخل في إطار الشراكة مع المطورين لمدة 15 يوماً
عبر فلسطينيو 48، هناك أخبار سعيدة تتعلق بالمبادرة الوطنية “سكن لكل المصريين” التي تواصل تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الإسكان، حيث تم الإعلان عن تمديد فترة التقديم للمطورين العقاريين حتى 14 يونيو، بهدف إتاحة الفرصة لشركات التطوير العقاري للمشاركة في مشروعات وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل ضمن نظام الشراكة مع القطاع الخاص.
توسعة فرص التعاون في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، تمديد فترة استقبال طلبات المطورين العقاريين العاملين في مجال تطوير الوحدات السكنية، وذلك لدعم خطط الحكومة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير مسكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق أعلى معايير الجودة، مع ضمان زيادة أكبر في مشاركة القطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للأمة في مجال الإسكان.
مواقع الأراضي المطروحة وخطط التنفيذ
يشمل الطرح العديد من الأراضي المتميزة داخل المدن الجديدة، منها حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، حيث تتنوع المواقع بين مناطق استراتيجية وسط المدن، مع تخصيص قطع أراضٍ بمساحات مختلفة تتناسب مع خطة توسعه المدينة، ويهدف ذلك إلى تنويع الخيارات وتعزيز فرص المشاركة للمطورين العقاريين، مع مراعاة سرعة التنفيذ وتوفير الوحدات السكنية للمستفيدين في أقرب وقت ممكن.
دعم التمويل وتسهيلات التنفيذ للمستفيدين
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشاريع شهدت إقبالًا كبيرًا من شركات التطوير العقاري، حيث وصل عدد المتقدمين حتى الآن إلى 22 مطورًا، مع استمرار استقبال الطلبات من شركات جديدة، موضحة أن مساحة الأراضي المدعومة تصل إلى 383.12 فدانًا، مع خطة لتنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، وأن مدة تنفيذ المشروعات تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، مع الالتزام بتوصيل المرافق الأساسية خلال سنة واحدة، مع تقديم تمويل عقاري مدعوم لمدة تصل إلى 20 عامًا، وأسعار فائدة مناسبة، لضمان تيسير نسب الاستفادة للمواطنين.
وبهذا النوع من المبادرات، تُعزز الحكومة جهودها في توفير مسكن ميسر ومناسب لمحدودي الدخل، وذلك ضمن خطة استدامة وتنمية شاملة، تضمن جودة الحياة وتوفر فرص استثمارية حقيقية للشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري. لقد كانت خطوة التمديد فرصة ذهبية للمطورين لتقديم مستنداتهم بشكل كامل والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف المشروع، بما يعود بالنفع على المواطنين وسوق الإسكان في مصر.
قدّمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.
