التوجهات الجديدة في موازنة 2026 – 2027: استثمار في الصحة والتعليم لدفع التنمية الاقتصادية
تُعد موازنة العام المالي 2026-2027 من أهم الخطوات على طريق تعزيز البنية التحتية ودعم الخدمات الأساسية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث يركز المسؤولون على زيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. هذه المبادرات تأتي ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحسين حياة المواطنين واستدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم: استثمار في مستقبل الأجيال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام الجديد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مخصصات قطاعات الصحة بنحو 30%، والتعليم بنسبة 20%، في إطار سعي الحكومة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة ودعم التعليم بأساليب حديثة ومتطورة. حيث تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، مع تخصيص مبالغ إضافية لتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، خاصة بمحافظة المنيا، بهدف تقديم خدمات صحية متطورة لكل فئات المجتمع.
دعم الهيئات الصحية والأدوية: تعزيز قدرات منظومة الرعاية الصحية
تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، مع نمو سنوي بنسبة 25%، لتأمين توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يساهم في تقليص فجوة التكاليف وتحقيق كفاءة أكبر في توفير المستلزمات الطبية بمختلف المناطق. يأتي هذا التوجيه في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الطبية.
تطوير التعليم وصيانة البنية التحتية
خصصت الحكومة أيضًا 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية وتطوير عمليات الصيانة، مما يعكس حرصها على الارتقاء بجودة التعليم ودعم الطلاب بالمستلزمات الضرورية، إلى جانب العمل على توجيه مزيد من الاستثمارات الحكومية لتجديد وصيانة البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم، لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة في جميع المحافظات.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48، أن هذه الموازنات الجديدة تؤكد التزام الحكومة بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال استثمار استراتيجي في قطاعات الصحة والتعليم، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
