طلب إحاطة للحكومة بشأن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية

بيان عاجل للنائب ياسر عرفة بشأن آثار زيادة أسعار الوقود

تقدم النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن دراسة الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وطالب باتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف عن المنتجين للحفاظ على استقرار الأسواق والأمن الغذائي.

تحذير من تداعيات زيادة التكاليف على الإنتاج

أكد عرفة في بيانه تقديره لجهود الدولة في إدارة الملف الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وأوضح أن القطاع الزراعي والصناعات الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي المصري، لافتاً إلى تلقيه ملاحظات من مزارعين في مناطق تعتمد بشكل رئيسي على السولار في تشغيل ماكينات الري مثل محافظة الوادي الجديد ومناطق الاستصلاح الزراعي البعيدة عن شبكات الكهرباء.

وأشار النائب إلى أن تقديرات العاملين في القطاع تفيد بأن تكلفة السولار تمثل نحو 15% من إجمالي تكاليف الإنتاج في بعض المناطق، مما يجعل أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج الزراعي وتمتد آثارها إلى قطاع الصناعات الغذائية في عمليات النقل والتصنيع.

مقترحات لتخفيف الأعباء عن المزارعين والمنتجين

حذر عرفة من أن استمرار زيادة التكاليف قد يدفع بعض المزارعين لتقليص المساحات المنزرعة أو التوقف عن الزراعة في المناطق مرتفعة التكلفة، خاصة بعد بيع العديد من المحاصيل خلال العامين الماضيين بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج، مما أدى لتراجع هامش الربحية بشكل كبير، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي مستقبلاً لانخفاض المعروض من بعض المحاصيل وارتفاع أسعارها نتيجة تراجع الإنتاج.

تضمن البيان عدداً من المقترحات لتخفيف الأعباء، منها دراسة إعفاء بعض الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بها من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، خاصة في المناطق المعتمدة على السولار كمصدر أساسي للتشغيل، واقترح الإبقاء على أسعار السولار السابقة للمزارع الواقعة في المناطق غير المرتبطة بشبكات الكهرباء وعلى رأسها مزارع محافظة الوادي الجديد، مع وضع آلية دعم أو تعويض جزئي للمزارعين والمنتجين في قطاع الصناعات الغذائية المعتمدين على الوقود في تشغيل الآبار أو عمليات التصنيع والنقل.

ودعا النائب أيضاً إلى التوسع في برامج التحول إلى الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري في المناطق الصحراوية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، واختتم بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذا التحرك هو دعم استقرار القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

يأتي هذا البيان في إطار النقاشات المستمرة حول سياسات دعم القطاعات الإنتاجية، حيث تشكل الزراعة والصناعات الغذائية ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب نسبة كبيرة من العمالة، مما يجعل استقرارها أمراً حيوياً للاقتصاد القومي.