يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بملف العدادات الكودية خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحويل تلك العدادات إلى عدادات قانونية تخضع لنظام الشرائح المدعومة، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الأسر. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة في تطوير وتنظيم استهلاك الكهرباء، بهدف إدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر كفاءة، وتقديم دعم فعلي للمستهلكين المستحقين، مع الحد من حالات التلاعب والاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية.
الأسباب التي تدفع المواطنين للتحول إلى العدادات القانونية
يسعى أصحاب العدادات الكودية للتحول إلى العدادات القانونية لأسباب متعددة، منها: الاستفادة من أسعار الشرائح المدعومة للكهرباء، وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية بشكل واضح، والحصول على عقد رسمي ومعتمد من شركة الكهرباء باسم العميل، وتجنب ارتفاع أسعار الشحن الموحد الذي يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بالإضافة إلى زيادة استقرار الخدمة وتقليل الأعطال الفنية، مع وجود سند قانوني يضمن تنفيذ الشركة للتعاقد بشكل رسمي وموثوق.
المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها لإتمام عملية التحويل، وتشمل: صورة بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب العقار أو المنتفع، عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة السكنية (إذا وجد)، شهادة المطابقة الهندسية للمبنى (حتى لو منتهية الصلاحية، فهي مقبولة)، آخر إيصال شحن للعداد الكودي للتحقق من البيانات، شهادة تصالح أو تقنين نهائي من الحي أو مجلس المدينة (نموذج 8 أو 10)، بالإضافة إلى توكيل رسمي في حال كان مقدم الطلب غير المالك الأصلي. ويجب التأكد من صحة البيانات والمستندات لتجنب أي تأخير أو رفض في إتمام المعاملات.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
تتم عملية تحويل العدادات الكودية إلى العدادات القانونية عبر عدة مراحل، تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء في المنطقة المختصة، سواء عبر شركة الكهرباء الشبكة أو هندسة الكهرباء، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، إيصال الشحن، شهادة المطابقة، ونموذج التصالح. بعد ذلك، يتم إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وخلوها من المخالفات، وإذا تمت الموافقة واستوفيت كافة الشروط، يتم إصدار عقد جديد باسم العميل، ويصبح العداد مربوطًا بنظام الشرائح المدعومة بشكل قانوني وموثوق، لضمان استمرارية الخدمة والجودة، وتلافي المشكلات المستقبلية.
