مصر تشدد الخناق على شبكات تهريب الآثار وتطبق استراتيجية جديدة لحماية التراث الوطني

تمكنت وزارة الداخلية، في عملية أمنية دقيقة، من ضبط 448 قطعة أثرية غارقة، حيث تم ضبط شبكة لسرقة الآثار الغارقة في مياه البحر قبالة سواحل مدينة الإسكندرية، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية اللصوص الذين سلكوا طرقًا غير تقليدية لتنفيذ جريمتهم.

تفاصيل ضبط 448 قطعة أثرية غارقة في الإسكندرية

وجاءت التفاصيل بعد معلومات وتحريات مكثفة أجراها قطاعا الأمن العام والسياحة والآثار، والتي أكدت قيام المتهمين بالتنقيب عن القطع الأثرية واستخراجها من قاع البحر باستخدام تقنيات الغطس، بهدف الاتجار بها، حيث بتفتيش المتهمين، عُثر على القطع الأثرية التي تم سرقتها، وتشمل تماثيل برونزية ورؤوس تماثيل تعود للعصرين اليوناني والروماني، إضافة إلى عدد كبير من العملات المعدنية والقطع البرونزية.

من بين المضبوطات، تم العثور على 53 تمثالًا مزخرفًا بنقوش فنية فريدة، بالإضافة إلى 3 رؤوس تماثيل، و12 حربة ذات رؤوس آدمية، و14 كأسًا برونزيًا، فضلاً عن 41 بلطة مزخرفة بالرموز والنقوش الأثرية.

وشملت المضبوطات 305 عملات معدنية تحمل علامات تاريخية بارزة.

وأظهرت التحقيقات أن اللصوص استغلوا مواقع البحر العميقة في خليج أبو قير بالإسكندرية، حيث غاصوا في أعماق المياه لاستخراج هذه القطع الثمينة، وبرغم تقنياتهم المبتكرة، كانت يقظة الأجهزة الأمنية بالمرصاد لهم.

وبعد عرض المضبوطات على الجهات المعنية، تم التأكد من أصالة القطع التي تم ضبطها، والتي تعود إلى العصور اليونانية والرومانية، وأنها تنتمي إلى مجموعة الآثار الغارقة التي تحظى بأهمية تاريخية وثقافية كبيرة.

استرداد 448 قطعة أثرية غارقة بعد انتشال اللصوص لها من أعماق بحر اسكندرية

تأكيدات مهمة من وزارة الداخلية

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بعد اعترافهما بجريمة سرقة الآثار والاتجار بها.

وجددت الوزارة تأكيدها، بعزمها مكافحة جميع أشكال السرقات التي تطال تاريخ مصر العريق، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الجرائم

اتخاذ إجراءات حاسمة لملاحقة جميع شبكات تهريب الآثار

من جانبه، صرح مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة لملاحقة جميع شبكات تهريب الآثار التي تهدد التراث المصري، للحفاظ على إرث البلاد الثقافي والتاريخي.

وأكد المصدر أن الحكومة المصرية ستواصل تعزيز جهودها لمكافحة هذه الظاهرة التي تتسبب في فقدان العديد من القطع الأثرية النادرة التي تمثل جزءاً من هوية الشعب المصري.

وأوضح المصدر أن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات القضائية في مصر، لضمان عدم تسريب الآثار إلى خارج البلاد.

وذكر المصدر أن هناك خططاً متكاملة لتعزيز التشريعات الخاصة بمكافحة تهريب الآثار، مع تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر أنه سيتم العمل على تطوير الآليات التقنية لمراقبة الأماكن الأثرية وحمايتها من محاولات التسلل التي يقوم بها المهربون.

تقنيات حديثة

وتحدث عن اعتماد تقنيات حديثة مثل استخدام الطائرات بدون طيار والكاميرات المتطورة لمتابعة المواقع الأثرية، خاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.

وفي نفس السياق، أكد المصدر أهمية توعية المواطنين بخطورة تهريب الآثار، وأثره السلبي على اقتصاد البلاد والهوية الوطنية، مشيراً إلى أن تهريب الآثار لا يشكل تهديداً فقط للتراث، بل أيضاً يعرض البلاد إلى خسائر مادية كبيرة.

وشدد على أن مكافحة تهريب الآثار ستكون جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية في مصر، وجذب المزيد من السياح المهتمين بتاريخ وحضارة مصر القديمة.

واختتم المصدر بتأكيده، على أن مصر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب الآثار، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع جميع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد لضمان استرداد أي قطع أثرية مهربة، والحفاظ على التراث المصري الغني.