الفروع الإقليمية لبنك الدولة الفيتنامي تتولى إدارة تجربة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتقييم الجدارة الائتمانية
تُعد الإجراءات الإدارية اللامركزية من العوامل الرئيسية في تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات القطاع المصرفي في فيتنام، حيث أُصدر تعميم حديث يتضمن ست مواد تهدف إلى تطوير نظام تقييم الائتمان وتبادل البيانات عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، مما يعكس توجه الدولة نحو التحديث والابتكار في القطاع المالي.
تطوير نظام اللامركزية في الإجراءات الإدارية المصرفية في فيتنام
يأتي هذا التعميم ليعزز من قدرات الوحدات التابعة لبنك الدولة الفيتنامي، حيث يمنحها صلاحيات واسعة لمعالجة العديد من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع المصرفي، ويهدف إلى تسريع تنفيذ الحلول الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات. كما يركز على تعزيز الشفافية وتسهيل العمليات، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات المصرفية وسرعة استجابتها لطلبات العملاء.
صلاحيات الفروع الإقليمية لبنك الدولة الفيتنامي
تُمنح الفروع الإقليمية صلاحية قبول أو رفض طلبات المشاركة في الآلية التجريبية لحلول الائتمان وتبادل البيانات، وفقًا لما تنص عليه اللوائح، وذلك بهدف ضمان الرقابة المحلية وت سهيل عمليات التنفيذ على مستوى المناطق. فهي مسؤولة أيضًا عن الموافقة على تعديل أو إلغاء الحلول التجريبية، بالإضافة إلى تمديد أو إتمام فترات الاختبار، وفقًا للإرشادات المحددة لضمان تطبيق فعال ومرن.
الأهداف والفوائد من التعميم
يهدف التعميم إلى ترسيخ سياسات التحول الرقمي، تعزيز الابتكار المالي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، حيث يشجع على الوصول إلى حلول مبتكرة من قبل المؤسسات المصرفية، ويعمل على تسهيل عمليات تقديم الطلبات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما أن بدء سريان التعميم في نهاية يونيو 2026 يضمن تهيئة بيئة مناسبة لتطبيق هذه السياسات بشكل تدريجي وفعال.
وفي الختام، قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48، أهمية هذا التعميم في ترسيخ ثقافة الابتكار المالي وتقوية دور الوحدات المحلية في تحسين الأداء المصرفي، مما يعزز من مكانة فيتنام كمركز مالي متطور يواكب أحدث التوجهات العالمية.
