أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار جميع المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في خطوة من المتوقع أن تزيد الضغوط على ميزانيات الأسر وتكاليف النقل والإنتاج المحلي.
أسعار البنزين الجديدة
شملت الزيادة جميع فئات البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر، بينما صعد سعر بنزين 80 من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر.
سعر السولار وغاز تموين السيارات
سجل وقود السيارات الآخر ارتفاعاً مماثلاً، فصعد سعر السولار من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر، كما وصل سعر غاز السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات قبل التعديل.
أسعار أسطوانات البوتاجاز
امتدت الزيادة لأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، فارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، بينما صعد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم إلى 550 جنيهاً مقارنة بـ450 جنيهاً سابقاً.
شاهد ايضاً
- الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس 2026
- الإمارات ترفض دعوة إيران لإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية
- حريق منزل بقرية القشيش في شبين القناطر يتسبب في مصرع 3 أطفال
- إيران تتيح عبور سفينة تركية عبر مضيق هرمز
- الحرس الثوري يحذر من رد قوي على أي تظاهرات مستقبلية
- ترامب يؤكد إمكانية مرافقة الولايات المتحدة لناقلات النفط في مضيق هرمز عند الضرورة
- تحديث أسعار الوقود في فلسطين ليوم الجمعة 13 مارس 2026
- توقيع اتفاقية إنشاء كرسي اليونسكو لإدارة المياه العابرة للحدود بحضور 3 وزراء
أسباب ارتفاع أسعار البنزين
بررت الحكومة القرار بارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدة أن التعديلات تهدف لتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلية والأسعار العالمية وضمان استمرار توافر المنتجات.
تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة التعديلات الدورية لأسعار الطاقة محلياً، والتي ترتبط بتقلبات سعر برميل النفط عالمياً وتكاليف الإنتاج، وتواصل الدولة سياسة دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتشجيع الاستثمار في القطاع للحد من الاعتماد على الواردات.
تشهد أسواق الطاقة العالمية اضطرابات متصاعدة منذ بداية العام الجاري بسبب التوترات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد، مما دفع العديد من الحكومات إلى تعديل أسعار الطاقة المحلية لمواكبة التكاليف الدولية المتزايدة.








