وزارة التموين تواصل متابعة الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار الخبز المدعم والسلع التموينية رغم تحريك أسعار البنزين والسولار، حيث أكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن الدولة ستتحمل الزيادة في تكاليف الإنتاج لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، وجاء ذلك خلال أسبوع حافل بالأنشطة المكثفة لرصد توافر السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

ثبات أسعار الخبز المدعم والسلع التموينية

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين، حيث يظل السعر الذي يتحمله المواطن عند 20 قرشًا للرغيف دون أي تغيير، وتتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل به، وشدد الوزير على استمرار ثبات أسعار جميع السلع التموينية المدعمة الأخرى، مع اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين في إطار الحفاظ الكامل على منظومة الدعم.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

تفقد الدكتور شريف فاروق صومعة عتاقة بالسويس للاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتعد الصومعة إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وأوضح الوزير أن المشروع القومي للصوامع يعد أحد أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب في مصر، والذي تنفذه الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد، وتتولى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إدارة وتشغيل هذه الصوامع الحديثة وفق أحدث نظم الإدارة والتشغيل.

اجتماع رئيس الوزراء

شارك الدكتور شريف فاروق في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، ناقش الاجتماع تقييم التأثيرات في سلاسل الإمداد العالمية وانعكاساتها على الأسواق الدولية، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بينهم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والمالية والسياحة والخارجية والبترول والاستثمار والإعلام والتخطيط.

يأتي التركيز على المخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% بحلول عام 2030، وفقًا لتصريحات حكومية سابقة.