مزارعو مصر يخشون تداعيات رفع أسعار الوقود على القطاع الزراعي

تتزايد المخاوف من تأثير رفع أسعار الوقود في مصر على القطاع الزراعي، وسط توقعات بزيادة الأعباء على المزارعين وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الأسمدة التي تعتمد صناعتها على الغاز، وذلك على الرغم من تأكيد الحكومة تكثيف الرقابة على منظومة توريد الأسمدة المدعمة.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، رفع أسعار جميع أنواع الوقود بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، مُرجعة القرار إلى الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 بنسبة 15.5 في المائة، بينما قفز سعر السولار 17 في المائة، وغاز تموين السيارات 30 في المائة.

تأثير رفع أسعار الوقود على المزارعين

يؤكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن القرار سيزيد من الأعباء المالية على الفلاحين، داعياً الحكومة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي والتوعوي لمساعدتهم في مواجهة هذه التكاليف الإضافية، مشيراً إلى أن أسعار المحاصيل لا تحددها تكلفة الإنتاج فقط بل تحكمها أساساً آليات العرض والطلب في السوق.

مخاوف من ارتفاع أسعار الأسمدة

يرجح الخبير الاقتصادي محمد علي إبراهيم تأثر قطاع الزراعة والأمن الغذائي سلباً، محذراً من أن رفع أسعار الوقود قد يقود إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب اعتماد صناعتها على الغاز، كما أن نحو 33 في المائة من الإنتاج العالمي للأسمدة يمر عبر مضيق هرمز، مما قد يخلق نقصاً عالمياً ويزيد الضغوط التضخمية.

ورداً على هذه المخاوف، أكدت وزارة الزراعة مواصلة جولاتها الرقابية المكثفة لمتابعة تداول وتوريد الأسمدة المدعمة، لضمان وصول مستلزمات الإنتاج للمستحقين ودعم الإنتاجية، حيث قال محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إن المتابعة تستهدف انتظام ضخ الأسمدة الآزوتية داخل المنظومة المدعمة وسلاسة تدفقها نحو الجمعيات الزراعية.

وتأتي هذه الزيادة بعد أربعة أشهر فقط من زيادة سابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 13 في المائة، كانت الحكومة قد وعدت بعدها بتثبيت الأسعار لمدة عام.