شهدت مدينة العبور الجديدة، اليوم الاثنين، فعاليات القرعة العلنية اليدوية الثانية والعشرون لتسكين المواطنين ممن سددوا مقدمات حجز الأراضي وتمت تسوية أوضاعهم حتى 13 نوفمبر 2025، داخل نطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا.
577 قطعة أرض مطروحة بالقرعة
استقبل المهندس محمود محمد مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، قيادات الهيئة المشاركين في الفعالية، وفي مقدمتهم:
• المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
• المحاسب إيهاب حسن المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري.
• الدكتور أحمد رضا عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري.
• المستشارة دعاء خيري حسن، ممثل مجلس الدولة.
وذلك بمشاركة عدد من قيادات الهيئة والعاملين بالقطاع العقاري والجهاز، إلى جانب ممثلي شرطة التعمير.
وبلغ عدد قطع الأراضي المطروحة خلال القرعة 577 قطعة بمساحات متنوعة بين 209 م² و450 م² و500 م²، بما يعكس التزام الجهاز بمبادئ العدالة والشفافية، وحرصه على إتاحة فرص حقيقية للمواطنين للحصول على سكن لائق داخل مجتمع عمراني متكامل الخدمات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمود مراد أن تنظيم القرعة جاء تتويجًا لجهود مكثفة لفحص وتدقيق بيانات المواطنين بدقة لضمان الشمولية في التوزيع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعد أحد محاور الدولة لتوسيع قاعدة تملك الأراضي وتعزيز التنمية المتكاملة في المدن الجديدة.
وأوضح مراد أن الجهاز أطلق منصة إلكترونية تفاعلية لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها مباشرة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة للتوجه إلى مقر الجهاز، مضيفًا أن أعمال المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق تُنفذ بالتوازي لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري.
وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين حضروا إجراءات السحب التي جرت في أجواء من التنظيم والشفافية،
وعبر العديد منهم عن رضاهم وثقتهم في مستوى الخدمات ودقة الإجراءات، عقب تسلمهم إخطارات التخصيص فور الانتهاء من القرعة.
كما حرص نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بمرافقة رئيس الجهاز، على متابعة إجراءات تسليم الإخطارات بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، والاستماع مباشرة إلى استفسارات المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدين استمرار العمل على تيسير الخدمات وتطوير آليات التواصل مع المواطنين
وفي ختام الفعالية، أكد ممثلو الهيئة أن هذه القرعة تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف المحافظات.