شهدت سوق تأجير السيارات السياحية في الأردن زيادة ملحوظة في الطلب، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، وعودة المغتربين، وصرف رواتب الموظفين، وفقاً لما أكد عليه نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة.
نسبة إشغال السيارات وتأثير المواسم على الطلب
ذكر عكوبة أن نسبة إشغال السيارات السياحية تتراوح حالياً بين 60 إلى 70%، مؤكداً أن هذا النشاط موسمي ويتأثر بشكل رئيسي بمواسم الأعياد والعطل الرسمية، وأوضح أن الحركة تعود بعد انتهاء العطلة إلى مستوياتها الطبيعية التي تتراوح بين 20 إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن السياح أصبحوا يعتمدون بشكل أكبر على رحلات المجموعات السياحية والحافلات، نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بالسياحة الفردية.
المنافسة والظروف الاقتصادية في قطاع تأجير السيارات
لفت عكوبة إلى أن مواسم الأعياد تشهد طلبًا أفضل من الفترات العادية، لكنه أشار إلى أن قطاع تأجير السيارات يواجه منافسة متزايدة من المركبات الخصوصية غير المرخصة للعمل السياحي، التي تقدم خدمات بأسعار أقل، وهو ما يؤثر على أرباح المكاتب المرخصة. كما أشار إلى أن القطاع يعاني من تداعيات الأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي أدت إلى تعثر العديد من المكاتب وعدم القدرة على ترخيص المركبات، داعياً إلى اتخاذ قرارات حكومية عاجلة لدعم القطاع، تشمل تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص.
أسعار تأجير السيارات وسوق العمل في القطاع
| نوع السيارة | السعر اليومي (دينار أردني) |
|---|---|
| اقتصادية، حديثة الصنع، وتستهلك وقود منخفض | ابتداءً من 15 ديناراً |
وأوضح عكوبة أن غالبية الزبائن يفضلون السيارات الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض للوقود، وأن عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة في الأردن يبلغ حالياً 192 مكتباً، وتضم حوالي 10,300 مركبة سياحية. وأشار إلى أن حجم استثمارات القطاع انخفض من حوالي نصف مليار دينار إلى 400 مليون دينار خلال السنوات الماضية، معتبراً أن القيمة المضافة للقطاع تصل إلى نحو 90 مليون دينار، أي ما يعادل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحديات ودور الدعم الحكومي في القطاع
لفت عكوبة إلى أن القطاع يواجه تحديات عدة، خاصة تراجع حجم الاستثمارات، وذلك نتيجة للصعوبات الاقتصادية، مشدداً على الحاجة إلى دعم حكومي فوري، يشمل تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات التراخيص، من أجل تعزيز قدرات القطاع وتحفيز نموه المستدام.
