توقعات بعدم انخفاض أسعار الهواتف للزبائن فيتناميين على مدى الفترة القادمة

منذ منتصف عام 2025، أشار الخبراء وتقارير السوق إلى أن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة سيؤثر على منتجات المستخدم النهائي، ومع ذلك، ساهم المخزون الحالي والإنتاج المخطط له مسبقًا في الحفاظ على استقرار سوق الهواتف الذكية في فيتنام نسبيًا، حيث شهدت العديد من مكونات الكمبيوتر، مثل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ومحركات الأقراص الصلبة (SSD)، ارتفاعًا في الأسعار فعليًا.

توقعات ارتفاع الأسعار واستراتيجية السوق

مع بداية العام الحالي، ومع إطلاق الطرازات الجديدة، بدأ المستخدمون يلاحظون بشكل تدريجي تأثير أزمة رقائق الذاكرة، ويرى الخبراء أن القطاعات التنافسية السابقة لم تعد مجدية، وأن السوق سيستمر في الارتفاع نحو فئات سعرية أعلى في المستقبل القريب، لذلك، فإن انتظار انخفاض أسعار الهواتف ليس خيارًا حكيمًا.

انتهى عصر الأسعار الرخيصة

منذ بداية العام، قد يكون المستخدمون الذين لا يتابعون السوق عن كثب مفاجأين بأسعار أجهزة أندرويد التي طرحت محليًا، وتُلاحظ أعلى مستويات التقلب في أسعار العلامات التجارية الصينية مثل فيفو وأوبو، حيث تُعدّل هذه الشركات أسعارها بشكل كبير وبهوامش ربح عالية، حيث وصلت أسعار الطرز الرائدة مثل Xiaomi 17 Ultra وFind X9 Ultra وX300 Ultra إلى ما بين 40 و50 مليون دونغ فيتنامي، وكذلك ارتفع سعر هاتف Find N6 القابل للطي بنسبة 40% مقارنةً بالسابق، ليصل إلى 65 مليون دونغ فيتنامي.

وفي الواقع، بدأ اتجاه ارتفاع الأسعار قبل ذلك عندما رفعت شركة آبل سعر هاتف iPhone 17 Pro Max إلى 38 مليون دونغ فيتنامي في سبتمبر 2025، بزيادة قدرها حوالي 10٪ مقارنةً بالسعر المستقر خلال السنوات الثلاثة السابقة، كما أن جميع العلامات التجارية الكبرى كانت تعدّل أسعارها في أوائل عام 2026، حيث ارتفع سعر هاتف Galaxy S26 Ultra بنسبة 10%، وسعر النسخة بسعة تيرابايت زاد بنحو 17%، مع ارتفاع أسعار العلامات التجارية الصينية مثل Xiaomi وOppo وVivo بين 4% وأكثر من 20% حسب نوع المنتج، وفقًا للسيد نغوين لاك هوي، الممثل الإعلامي لشركة CellphoneS system لموقع “فلسطينيو 48”.

قم بتحديث البيانات بشكل أكثر دقة، حيث توجد احتمالية أن يكون هناك معلومات حديثة أكثر بعد هذا التاريخ.

تفاوت الأسعار وتأثير السوق على الأسعار القديمة والجديدة

تُظهر زيادات الأسعار بشكل واضح من خلال الأرقام المعلنة، ولكنها تظهر أيضًا بشكل غير مباشر من خلال التغييرات التي تطرأ على أسعار المنتجات القديمة، حيث غالبًا يتم تعديل أسعارها في نهاية دورة حياتها لتصفية المخزون وجذب المشتري، لكن السوق الفيتنامية تختلف، فبعض الطرازات القديمة لا تشهد تخفيضات، بل يتم إصدار إصدارات جديدة مع الحفاظ على السعر المعلن، ولكن بمواصفات أقل مقارنةً بنماذج سابقة.

الوضع الطبيعي الجديد للسوق

وضح السيد لي ترونغ دونغ، مدير قسم الاتصالات المتنقلة وملحقاتها في متجر “إف بي تي”، خلال حديثه مع “فلسطينيو 48″، أن أسعار الهواتف الذكية ارتفعت، لكن مستوى سعري جديد لم يُحدد بعد، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى يتم استقرار إمدادات رقائق الذاكرة مرة أخرى، ويُتوقع أن يحدث ذلك في عام 2027، بينما تشير بعض الدراسات الأكثر تشاؤمًا إلى أن المشكلة قد تمتد حتى عام 2030، لذلك، من غير المرجح أن تعود أسعار الهواتف إلى مستويات ما قبل عام 2026 في الفترة القريبة.

خلال فعاليات إطلاق المنتجات في 21 مايو، حذر لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، المستهلكين بشكل صريح، وقال: “إذا كنتم تخططون لتحديث هواتفكم في العام المقبل، فافعلوا ذلك في أقرب فرصة ممكنة”، وهذه حالة نادرة حيث يوصي الرئيس التنفيذي علنًا بشراء المنتجات قبل ارتفاع أسعارها مباشرة.

ليس لي جون فقط من أشار إلى الوضع، بل أقر مسؤولون تنفيذيون آخرون في شركة شاومي، مثل لو ويبينغ، رئيس علامة ريدمي التجارية، أن سعر هاتف ريدمي K90 Max المبدئي البالغ 2999 يوان (حوالي 440 دولارًا) تسبب في خسائر كبيرة، ويتوقع أن تتجاوز أسعار بعض الهواتف الراقية في الصين 10,000 يوان (حوالي 1470 دولارًا) بدءًا من النصف الثاني من هذا العام.

في فيتنام، قد يتطلب ذلك استراتيجية تسعير جديدة من شاومي، حيث ستتبنى سلسلة شاومي T، التي تغطي الأجهزة المتوسطة، بعد سلسلة شاومي 17، لتخدم الشريحة التي يزيد سعرها عن 20 مليون دونغ فيتنامي، وهو نهج تتبناه الشركات المنافسة أيضًا، مثل فيفو وأوبو.

نظراً لتقلبات السوق في تكلفة المكونات، تم تعديل خطط التوزيع أيضًا، حيث يركز النهج الجديد على تقصير دورة حياة المنتج، بدلاً من إطالتها، مع تركيز الجهود على مرحلة الإطلاق الأولية في عمليات البيع والترويج.