تراجعت الصادرات الصينية المتجهة إلى أميركا للشهر الثامن على التوالي، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تجاوزت فيه صادرات الصين الإجمالية توقعات السوق خلال نوفمبر تشرين الثاني مع تكثيف المصانع شحناتها إلى أسواق أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، عند قياسها بالدولار الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بنمو يبلغ 3.8%. ويُعد هذا الارتفاع ارتداداً من الانكماش المفاجئ البالغ 1.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أول تراجع للصادرات منذ مارس آذار 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.9% الشهر الماضي، لكن دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 3%، إذ واصل ركود سوق العقارات وتزايد المخاوف المتعلقة بالوظائف الضغط على مستويات الاستهلاك المحلي. وجاء النمو أعلى مقارنةً بارتفاع نسبته 1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجدد المسؤولون الصينيون تعهداتهم بتعزيز الواردات والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة، وسط انتقادات دولية واسعة لسياسة التوسع في الصادرات التي تنتهجها بكين.
الصادرات الصينية إلى أميركا
تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر تشرين الأول. كما انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، إن «الهدنة التجارية لم تُنهِ حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى»، مضيفاً أن المصدرين الصينيين غالباً ما يستمرون في استخدام منشآت لهم في أسواق ثالثة لإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «قد يصبح ذلك نمطاً دائماً في المستقبل».
وبحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند نحو 47.5%، بينما تبلغ الرسوم الصينية على السلع الأميركية نحو 32%.
وبشكل تراكمي منذ بداية العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، في حين انخفضت وارداتها من السلع الأميركية بنسبة 13.2%
لكن هذا التراجع عوّضته زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إليهما بأكثر من 8% ونحو 15% على التوالي.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%، ما رفع فائضها التجاري إلى 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.
بداية بطيئة بعد الهدنة التجارية
بعد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر تشرين الأول، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، وتخفيف القيود على تصدير المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، في حين تعهدت الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والعمل مع واشنطن لوقف تدفقات عقار «الفنتانيل».
وتسارعت صادرات الصين من عناصر «الأتربة النادرة» في نوفمبر تشرين الثاني، مسجّلة 5,494 طناً، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,343.5 طن في أكتوبر. وتعمل وزارة التجارة الصينية على إعداد نظام جديد لتراخيص تصدير هذه المعادن بما يُسرّع الشحنات.
كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 13% إلى 8.1 مليون طن في نوفمبر، رغم أنها جاءت أقل من مستويات أكتوبر، ما يشير إلى بداية بطيئة في تنفيذ تعهّدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.
اجتماع اقتصادي مرتقب
ومن المتوقع أن يجتمع صانعو السياسات في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر خلال «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» السنوي، لمناقشة أهداف النمو والميزانية وأولويات السياسات للعام المقبل، فيما لن تُعلن الأهداف رسمياً قبل اجتماعات «الدورتين» في مارس آذار.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن انتعاش نمو الصادرات سيساعد في الحد من تأثير ضعف الطلب المحلي، ويضع الاقتصاد على مسار تحقيق هدف النمو البالغ «نحو 5%» هذا العام.
ويتوقع «غولدمان ساكس» إبقاء هدف النمو لعام 2026 عند مستوى «نحو 5%»، وهو ما سيستلزم المزيد من التيسير في السياسات مطلع العام المقبل لتعويض القراءة الضعيفة المتوقعة في الربع الرابع من 2025.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة. كما أظهر مسح خاص يركز على المصدرين تراجعاً مفاجئاً في النشاط الصناعي.
ويتوقع البنك الأميركي أن ترفع السلطات الصينية سقف العجز المالي المُوسع بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 20 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز الإجراءات التحفيزية لكبح التراجع في قطاع العقارات. الاتفاق التجاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تجاوزت فيه صادرات الصين الإجمالية توقعات السوق خلال نوفمبر تشرين الثاني مع تكثيف المصانع شحناتها إلى أسواق أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، عند قياسها بالدولار الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بنمو يبلغ 3.8%. ويُعد هذا الارتفاع ارتداداً من الانكماش المفاجئ البالغ 1.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أول تراجع للصادرات منذ مارس آذار 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.9% الشهر الماضي، لكن دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 3%، إذ واصل ركود سوق العقارات وتزايد المخاوف المتعلقة بالوظائف الضغط على مستويات الاستهلاك المحلي. وجاء النمو أعلى مقارنةً بارتفاع نسبته 1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجدد المسؤولون الصينيون تعهداتهم بتعزيز الواردات والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة، وسط انتقادات دولية واسعة لسياسة التوسع في الصادرات التي تنتهجها بكين.
الصادرات الصينية إلى أميركا
تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر تشرين الأول. كما انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، إن «الهدنة التجارية لم تُنهِ حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى»، مضيفاً أن المصدرين الصينيين غالباً ما يستمرون في استخدام منشآت لهم في أسواق ثالثة لإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «قد يصبح ذلك نمطاً دائماً في المستقبل».
وبحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند نحو 47.5%، بينما تبلغ الرسوم الصينية على السلع الأميركية نحو 32%.
وبشكل تراكمي منذ بداية العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، في حين انخفضت وارداتها من السلع الأميركية بنسبة 13.2%
لكن هذا التراجع عوّضته زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إليهما بأكثر من 8% ونحو 15% على التوالي.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%، ما رفع فائضها التجاري إلى 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.
بداية بطيئة بعد الهدنة التجارية
بعد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر تشرين الأول، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، وتخفيف القيود على تصدير المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، في حين تعهدت الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والعمل مع واشنطن لوقف تدفقات عقار «الفنتانيل».
وتسارعت صادرات الصين من عناصر «الأتربة النادرة» في نوفمبر تشرين الثاني، مسجّلة 5,494 طناً، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,343.5 طن في أكتوبر. وتعمل وزارة التجارة الصينية على إعداد نظام جديد لتراخيص تصدير هذه المعادن بما يُسرّع الشحنات.
كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 13% إلى 8.1 مليون طن في نوفمبر، رغم أنها جاءت أقل من مستويات أكتوبر، ما يشير إلى بداية بطيئة في تنفيذ تعهّدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.
اجتماع اقتصادي مرتقب
ومن المتوقع أن يجتمع صانعو السياسات في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر خلال «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي» السنوي، لمناقشة أهداف النمو والميزانية وأولويات السياسات للعام المقبل، فيما لن تُعلن الأهداف رسمياً قبل اجتماعات «الدورتين» في مارس آذار.
وقال تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن انتعاش نمو الصادرات سيساعد في الحد من تأثير ضعف الطلب المحلي، ويضع الاقتصاد على مسار تحقيق هدف النمو البالغ «نحو 5%» هذا العام.
ويتوقع «غولدمان ساكس» إبقاء هدف النمو لعام 2026 عند مستوى «نحو 5%»، وهو ما سيستلزم المزيد من التيسير في السياسات مطلع العام المقبل لتعويض القراءة الضعيفة المتوقعة في الربع الرابع من 2025.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين انكمش للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة. كما أظهر مسح خاص يركز على المصدرين تراجعاً مفاجئاً في النشاط الصناعي.
ويتوقع البنك الأميركي أن ترفع السلطات الصينية سقف العجز المالي المُوسع بنحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بنحو 20 نقطة أساس، إلى جانب تعزيز الإجراءات التحفيزية لكبح التراجع في قطاع العقارات.