محاكمة زوجة مستريح السيارات في قضية النصب على المواطنين بتهمة المشاركة في الاحتيال

تجري اليوم الثلاثاء محكمة جنح التجمع الخامس محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، بتهمة المشاركة مع زوجها في عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

تفاصيل التحقيقات والتهم الموجهة للمتهمة

كشفت التحقيقات في القضية رقم 3845 لسنة 2026 عن تورط المتهمة في دعم النشاط الإجرامي لزوجها، حيث وجهت إليها النيابة اتهامات بمساندته في إقناع أحد الضحايا بتسليم أمواله مقابل استيراد سيارة، إذ لعبت دورًا في تعزيز ثقة المجني عليه بالمشروع المزعوم، من خلال تأكيد رواية المتهم الأول وإضفاء المصداقية عليها.

تطورات القضية والأحكام القضائية

تأتي هذه المحاكمة في ظل تصفية محكمة مستأنف القاهرة الجديدة لأحد أبرز قضايا النصب الحديثة، إذ أيدت الحكم الصادر بحبس أمير الهلالي لمدة 30 عامًا، على خلفية تورطه في 10 قضايا متفرقة تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد.

خلفية القضية وطرق الاحتيال المستخدمة

وتعود أحداث القضية إلى استدراج المتهم عددًا كبيرًا من المواطنين، وادعائه قدرته على تحقيق أرباح ضخمة واستثمارات ناجحة في تجارة السيارات، قبل أن تتكشف الحقيقة من خلال سلسلة البلاغات التي تقدم بها ضحاياه، ليتم إصدار أحكام قضائية مشددة ضده.

إجراءات القضاء والمتابعة الدولية

كانت محكمة الجنح قد قضت سابقًا بحبس أمير الهلالي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة قدرها 300 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد إدانته بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار تنافسية.

أساليب الاحتيال وجمع الأموال والأحداث اللاحقة

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على توفير سيارات بأسعار أقل من السوق، مستغلًا صفته الرسمية وعلاقاته التجارية، حيث تمكن من جمع ما يقارب ملياري جنيه من ضحاياه قبل أن يفر هاربًا خارج البلاد.

التعاون الدولي واسترداد المتهم

ومع تصاعد البلاغات، بدأت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تتبع المتهم الهارب، حيث تم إعداد أمر قبض دولي وتقديم طلب تسليم رسمي بالتنسيق مع السلطات القضائية في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، حتى تمكنت الجهات المختصة من استرداده وإعادته إلى البلاد لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.