تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للعداد الكودي في مصر وقيمة الفواتير بعد تطبيق زيادة الأسعار الأخيرة
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 دليلاً شاملاً حول آخر تحديثات أسعار الكهرباء لعام 2026، حيث تسعى الدولة إلى تنظيم استهلاك الطاقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال خطة طموحة تهدف إلى تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوفير بدائل استهلاك أكثر اقتصادية.
تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء 2026 ومميزات تحويل العدادات الكودية
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق منظومة الشرائح الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تكلفة الإنتاج وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بالتزامن مع إطلاق تسهيلات غير مسبوقة لتقنين أوضاع العدادات الكودية، لتمكين أصحابها من الاستفادة من نظام الشرائح المخفضة بدلاً من نظام السعر الموحد الذي يرفع من قيمة الفاتورة الشهرية.
قائمة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل لعام 2026
تتفاوت تكلفة الاستهلاك بناءً على كمية الكيلووات المستخدمة شهرياً، لضمان عدالة التوزيع وتحفيز الترشيد على النحو التالي:
- من 0 إلى 50 كيلووات: 68 قرشًا.
- من 51 إلى 100 كيلووات: 78 قرشًا.
- من 101 إلى 200 كيلووات: 95 قرشًا.
- من 201 إلى 350 كيلووات: 1.55 جنيه.
- من 351 إلى 650 كيلووات: 1.95 جنيه.
- من 651 إلى 1000 كيلووات: 2.10 جنيه.
- أكثر من 1000 كيلووات: 2.58 جنيه.
الفرق في التكلفة بين العداد الكودي والعداد القانوني
يكمن التحدي الأكبر لمستخدمي العدادات الكودية في عدم خضوعهم لنظام الشرائح التصاعدي المدعوم، حيث يتم محاسبتهم بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وهو ما يجعل تكلفة الاستهلاك مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعدادات القانونية التي تمنح المستهلك ميزة البدء بأسعار منخفضة جداً في الشرائح الأولى.
تسهيلات وإجراءات تحويل العداد الكودي إلكترونياً
لتبسيط عملية التقنين، أتاحت شركات الكهرباء إمكانية التقديم عبر المنصة الحكومية الإلكترونية، من خلال اختيار خدمة تحويل العداد، وإدخال بيانات العقار، ثم رفع المستندات المطلوبة التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار الموثق، وآخر إيصال شحن، مع قبول شهادات المطابقة حتى بعد انتهاء صلاحيتها لتسريع وتيرة فحص الطلبات.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه التفاصيل الهامة التي تعكس توجه الدولة لإنهاء أزمة العدادات الكودية، والعمل على تقليل الفاقد الكهربائي، وتحقيق منظومة محاسبية عادلة تدمج كافة الوحدات السكنية غير المقننة ضمن المنظومة الرسمية للدولة.
