أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن انتهاء أعمال اللجنة الفنية المسؤولة عن مراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات. تأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الوطنية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة إلى المستثمرين.
اجتماع اللجنة الختامي
عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي. شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
مهام اللجنة الفنية
تضمن عمل اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة. كما شملت إعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم المتعلقة بالاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات لضمان الدقة في المعالجة الفنية. تم أيضًا تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم الفحص المالي المسبق.
تضمنت مهام اللجنة أيضًا تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات منظمة تدعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
تعزيز بيئة الاستثمار
أكد السيد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يُعد خطوة بارزة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح أن الإطار الجديد يعزز الشفافية والدقة، ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج التحديات المهنية المُرصدّة. وأشار إلى أن الهيئة تتبنى برنامج تطوير شامل يركز على تحديث الإجراءات، وزيادة فاعلية الخدمات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
متابعة التوصيات
أوضح هيبة أن المرحلة المقبلة ستتضمن متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة لضمان تفعيل التوصيات. كما أعرب عن ترحيبه بأي ملاحظات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. وثمن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا على أهمية الاجتماعات الدورية لتقييم النتائج وتحقيق الأهداف المنشودة.
منهجية اللجنة
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية ونتائج التقييم، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب المقارنة. تم إعداد توصيات عملية لضمان تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة، مما يسهم في تعزيز موثوقية النتائج وتوحيد الإجراءات.
إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة
في إطار دعم التحول الرقمي، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي. هذه المنصة تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة، مما يوفر متابعة لحظية وإشعارات فورية بالتحديثات. يمثل هذا الابتكار نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث يعزز التكامل الرقمي بين الإدارات ويقلص زمن الفحص ويرفع مستوى الشفافية.
استمرار الإصلاحات
تؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن تحديث المنظومة وإطلاق المنصة الرقمية هما جزء من سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري. كما تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات. الهيئة ماضية في متابعة التنفيذ بدقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.