رفعت مصر الطاقة التشغيلية لمعامل التكرير بنحو 10% خلال شهر مارس 2026 لتصل إلى 650 ألف برميل يومياً مقارنة بـ590 ألف برميل في فبراير، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير بأسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات في إيران.
تأجيل أعمال الصيانة لزيادة الطاقة التشغيلية
قررت الحكومة تأجيل أعمال الصيانة المقررة لبعض معامل التكرير لزيادة الطاقة التشغيلية إلى أقصى حد ممكن خلال الأزمة الحالية، والتي قد تستمر لأسابيع في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة التوترات الإقليمية، وفقاً لمصدر مسؤول تحدث لـ”الجمهور”.
هيكلة معامل التكرير في مصر
تعتمد مصر على ثمانية معامل رئيسية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 34 مليون طن سنوياً، أبرزها مجمع مسطرد الذي يضم شركة المصرية للتكرير، ومعمل ميدور في الإسكندرية، إلى جانب معامل أخرى في السويس والنصر والقاهرة، وتأتي زيادة التكرير المحلي ضمن جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية مثل السولار والبنزين.
صدمة أسعار السولار العالمية
قفزت أسعار السولار العالمي بنحو 100% لتصل إلى 1323 دولاراً للطن مقارنة بـ685 دولاراً قبل اندلاع الحرب، حيث ساهم توقف عدد من معامل التكرير في شرق آسيا والشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، بحسب مصدر آخر لـ”الجمهور”.
شاهد ايضاً
- شابان يُعتقلان في الإسكندرية بعد مغامرة متهورة على الطريق
- جوتيريش يزور بيروت في جولة تضامنية مع لبنان
- جندي فرنسي قتل وستة جرحوا في هجوم بطائرة مسيرة بالعراق
- الناتو يعترض صاروخاً باليستياً إيرانياً فوق الأجواء التركية
- الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية في مناطق محددة
- ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 2.45 جنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
- أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم.. البطاطس 10 جنيهات للكيلو
- تقلبات في أسعار الغذاء: الزيت والجبن يرتفعان واللحوم تشهد انخفاضاً
الاستهلاك المحلي وأهمية زيادة الإنتاج
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار و 6.7 مليون طن من البنزين، ما يجعل أي زيادة في الإنتاج المحلي عاملاً أساسياً لتقليل فاتورة الاستيراد، وتزامنت هذه الخطوة مع بدء تشغيل حقول جديدة وتوسعات في الحقول القائمة، معظمها في خليج السويس، بالإضافة إلى زيادة استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
تهدف خطة رفع طاقة التكرير إلى تأمين الإمدادات للسوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع الحفاظ على استقرار أسعار الوقود قدر الإمكان للمستهلكين في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
تمتلك مصر حالياً طاقة تكريرية إجمالية تبلغ حوالي 38 مليون طن سنوياً، وتعمل على تنفيذ مشروعات توسعية لزيادة هذه الطاقة إلى 45 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.
