ارتفاع أسعار البترول يرفع فاتورة الدعم إلى 147 مليار جنيه
حذر الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب من تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية على الاقتصاد المحلي، مؤكداً أنها أحدثت ارتفاعات كبيرة في الأسعار تتجاوز بكثير الزيادات التي فرضتها الحكومة، جاء ذلك خلال مداخلة في برنامج “حقائق وأسرار”.
تأثير السوق العالمي على الأسعار المحلية
أوضح بكري أن دعم المواد البترولية في الموازنة العامة يتجاوز 147 مليار جنيه سنوياً، وأي ارتفاع عالمي في أسعار النفط يزيد من عبء هذه الفاتورة، مشيراً إلى أن مصر لا تزال تستورد جزءاً من احتياجاتها خاصة السولار، مما يجعل السوق المحلي حساساً لأي اضطرابات عالمية تظهر آثارها فوراً في الداخل.
وأضاف أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر يهدف لتقليل عبء الدعم بحوالي 32 مليار جنيه، لكن الانعكاسات على أسعار السلع الأخرى جاءت بزيادة كبيرة جداً، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متوقعاً لهذا الأمر ووجه بإحالة أي شخص يستغل الظروف لرفع الأسعار إلى المحاكم العسكرية.
حالة الضيق في الشارع واستغلال التجار
وصف بكري حالة الضيق السائدة نتيجة زيادة تعريفة المواصلات وأسعار الخضار والفاكهة والسلع الغذائية، قائلاً: “المواطن يرى تعرفة المواصلات زادت، وسعر الخضار والفاكهة تحرك، والسلع الغذائية أصبحت أغلى، وكل زيادة في الوقود تفتح الباب لسلسلة زيادات أخرى في السوق”.
شاهد ايضاً
- قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء
- ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ليصل إلى 2.45 جنيه خلال أسبوع
- أسعار الدواجن والبيض تشهد انخفاضاً اليوم الجمعة في الأسواق
- تحديث أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة
- تحديث أسعار تذاكر المترو والقطارات في مصر 2026 عقب زيادة أسعار البنزين
- وزير البترول: توجيهات الرئيس بدفع مستحقات الشركاء تعزز ثقة المستثمرين
- قيادة شرق القناة تستضيف شيوخ وعواقل سيناء في لقاء وحفل إفطار
- الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار متفرقة تضرب مناطق عدة مساء الجمعة
وشدد على ضرورة التمييز بين الزيادة الناتجة عن التكلفة الحقيقية وتلك الناتجة عن جشع التجار، موضحاً أن بعض التجار يرفعون الأسعار بسرعة وبشكل مبالغ فيه بمجرد سماعهم خبر زيادة الوقود، مؤكداً أن هذا الجشع يضغط على المواطن أكثر من ضغوط الحرب والاقتصاد.
يأتي تحذير بكري في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً متصاعداً، حيث تهدف الحكومة من خلال التعديلات الدورية لأسعار الوقود إلى تقليل فجوة الدعم التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة، خاصة مع التقلبات الحادة في أسعار النفط عالمياً.








