أعزائنا متابعي فلسطينيو48، في ظل التغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية التي يشهدها عالمنا، أصبح من الضروري تسليط الضوء على قضية أساسية تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأسر، خاصة فئات الأسر الأولى بالرعاية وذوي الدخل المحدود. فهل أصبح الإنترنت حقًا ضرورة حياتية لا غنى عنها، أم لا تزال تكاليفه تمثل عبئًا يثقل كاهل المجتمع المصري؟
ضرورة إعادة تنظيم منظومة خدمات الإنترنت لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا
أشارت العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت يؤثر بشكل كبير على الأسر التي تعتمد على برامج الدعم مثل “تكافل وكرامة”، حيث أصبحوا من أكثر الفئات تضررًا من غلاء سعر الباقات، خاصة مع التحول الرقمي الذي يشهده المجتمع، واعتماد المواطنين على الخدمات الإلكترونية في أسواق العمل، والتعليم، والتواصل مع الجهات الحكومية، مما يتطلب وجود دعم حقيقي يضمن توفر الإنترنت بأسعار مناسبة، وجودة عالية، لتسهيل حياة المواطنين وتحقيق العدالة الرقمية بين جميع فئات المجتمع.
خدمات الإنترنت ضرورة أساسية في التعليم والتواصل
قالت النائبة سحر عتمان إن خدمات الإنترنت أصبحت ضرورة لا غنى عنها في تحسين جودة التعليم، وتمكين الطلاب من الوصول إلى المعلومات والمصادر التعليمية، فضلاً عن تسهيل عملية التواصل مع الجهات الحكومية، كما تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحتم ضرورة إعادة النظر في آليات تسعيرها، لضمان توفير خدمة متميزة تلبي احتياجات الجميع، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو التعليم عن بُعد والعمل الإلكتروني.
التحديات المتعلقة بتكلفة الإنترنت وجودته
أوضحت النائبة عتمان أن أصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة يواجهون صعوبات متزايدة في تحمل تكلفة خدمات الإنترنت، خاصة أن الباقات الحالية غالبًا ما تكون غير كافية لتلبية احتياجاتهم الشهرية، بينما تظل الشركات تتعاقد مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية، دون تقديمها بشكل مجاني، وإنما مقابل تكلفة تضاف إلى فاتورة المواطن، مما يتطلب وضع سياسات واضحة لضمان الجودة والعدالة في تقديم الخدمة، مع دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا.
الدعوة إلى إعادة تنظيم منظومة خدمات الإنترنت
أشارت النائبة سحر عتمان إلى أن المشكلة لا تقتصر على الأسعار فحسب، بل تمتد أيضًا إلى جودة الخدمة، وأهمية تحسين كفاءتها، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم منظومة خدمات الإنترنت، لضمان توازن بين السعر والجودة، مع ضرورة تخصيص موارد لدعم وتحسين البنية التحتية، بشكل يضمن وصول خدمة موثوقة وسريعة لكل أفراد المجتمع، خاصة الطلاب والعائلات ذات الدخل المحدود.
وفي الختام، نؤكد على أهمية دراسة آليات واضحة وموجهة من قبل الجهات المختصة لدعم خدمات الإنترنت للفئات الأكثر حاجة، خاصة في ظل تصاعد الاعتماد على المنصات الرقمية، لضمان حياة كريمة وفرص متساوية للجميع، ويمكن أن تساهم هذه الجهود في بناء مستقبل رقمي مستدام أكثر عدالة وشمولية. قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24.
