وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة التعامل الميداني وفحص ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مقاطع فيديو تعلن عن بيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية، ويأتي هذا التحرك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق، لضمان سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.
تحركات رقابية عاجلة لفحص محال الدواجن
قامت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهات البيطرية المختصة، بتنفيذ حملات رقابية مشتركة، شملت المرور على عدد من محلات بيع الدواجن التي ظهرت في المقاطع المتداولة، حيث تم التفتيش على تلك المحلات بشكل متكرر للتحقق من مدى التزامها الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.
نتائج الفحص وموقف العروض التسويقية
أسفرت عمليات الفحص والرقابة عن أن الدواجن المعروضة في تلك المحلات مطابقة للمواصفات القياسية، وصالحة تمامًا للاستهلاك الآدمي، وأوضحت النتائج أن بعض هذه المحلات اعتمدت عروضًا تسويقية وتخفيضات لفترات زمنية محددة، ومع ذلك، تم التنبيه على أصحابها بضرورة تجنب استخدام أي أساليب أو مواد ترويجية قد تكون مضللة للجمهور، أو تسبب لبسًا وقلقًا بشأن جودة وطبيعة المنتجات.
توسيع نطاق الرقابة على مستوى الجمهورية
وفي سياق متصل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لما نقله موقع “أقرأ نيوز 24″، تم إطلاق حملات رقابية موسعة تشمل كافة محافظات الجمهورية، تستهدف المرور على محلات بيع الدواجن واللحوم المجمدة، وذلك للتأكد من الآتي:
- صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
- الالتزام التام بالاشتراطات الصحية والبيئية.
- مراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عنها بوضوح وبشكل غير مضلل.
إجراءات قانونية ضد الإعلانات المضللة
أكدت وزارة التموين أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، خاصة تلك المتعلقة بنشر إعلانات مضللة، أو ممارسة أي سلوكيات من شأنها إثارة البلبلة أو التشكيك في سلامة السلع المطروحة بالأسواق دون استناد إلى حقائق ملموسة.
دعوة للالتزام والتبليغ عن المخالفات
تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع التجار وأصحاب المحال ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات التداول والعرض والإعلان، وعدم تداول أي محتوى دعائي قد يؤدي إلى تضليل المواطنين أو تقديم معلومات غير دقيقة، كما تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة استمرار الرقابة الميدانية لضمان جودة السلع وحماية حقوق المستهلك.
