في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعزيز السوق المالية غير المصرفية في مصر، تم إصدار موافقات جديدة لـ8 شركات مرخصة لمزاولة أنشطة مالية متنوعة، مما يعكس توجه الدولة نحو تنمية القطاع المالي وتعزيزه من خلال تطوير أدوات واستراتيجيات مبتكرة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
توسيع وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر
تسعى الهيئة من خلال إصدار هذه التراخيص إلى دفع حركة السوق المالية غير المصرفية إلى الأمام، عبر السماح لشركات جديدة بتقديم خدمات مالية متنوعة، تتوافق مع متطلبات السوق وتطلعات المستثمرين، وهو ما يعزز من قدرتها على المنافسة ويزيد من ثقة المستثمرين ويؤدي إلى تنويع الأدوات المالية المتاحة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قاعدة المستفيدين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأقتصاد المصري.
تأسيس شركات استثمارية وتطوير المحافظ المالية
تتضمن الموافقات تأسيس شركة صندوق «بلتون» للاستثمار في الأصول العقارية، بالإضافة إلى شركة «لانتيس» التي تختص بتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، مع ترويج وتغطية الاكتتابات فيها وإدارة صناديق الاستثمار، وهو ما يعزز من دور القطاع الخاص في دعم السوق، ويساهم في تنمية الأصول العقارية وزيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
ترخيص أنشطة التمويل والترويج
شملت الموافقات ترخيص شركة «بيزنس كوميونتي» لمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر، والترخيص لشركتي «السالم القابضة» و«أمجاد القابضة» بالمشاركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو تزيد رؤوس أموالها، بالإضافة إلى ترخيص شركة «SAFE» لمزاولة نشاطي الترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، ما يعكس زيادة تنوع الأدوات التمويلية وخدمات السوق.
تطوير خدمات إدارة البرامج والأشخاص وتسهيلات التمويل
وافقت الهيئة على منح شركة «ميد مارك تي بي ايه» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية كطرف ثالث (TPA)، كما منحت ترخيصًا لشركة «ملاذ» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات السوق بشكل أكثر كفاءة، مع تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين وتعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية.
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار صلاحياتها على تنظيم، وإشراف، وتطوير الأدوات المالية غير المصرفية، عبر إصدار القرارات والتراخيص بناءً على دراسات دقيقة وتوصيات من لجان مختصة، مما يرسخ الدور الرقابي ويضمن استدامة نمو الأنشطة المالية بما يتوافق مع القوانين واللوائح الوطنية، ويعزز من مناخ جاذبية الاستثمارات ويساعد على تطوير السوق المالية غير المصرفية.
قدمت هذه التراخيص دليلاً عمليًا على حرص الهيئة على زيادة عمليات التخصص وتنويع الأنشطة المالية، بما يحقق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرات السوق على استيعاب أدوات أحدث، ويوفر فرص استثمارية متنوعة تضمن الاستقرار والنمو المستدام.
قدمت لكم عبر موقع فلسطينيو 48
