شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع “بريكس”، والذي عُقد في مدينة أحمد آباد بدولة الهند يومي 21 و22 مايو 2026، حيث ألقى كلمة نيابة عن جمهورية مصر العربية، أكد فيها على أهمية رئاسة الهند للدورة الحالية لمجموعة “بريكس”، وأعرب عن التزام مصر بالمشاركة النشطة والفعالة في جميع آليات وتجمعات بريكس، بهدف تعزيز التعاون الدولي، خصوصًا في المجالات القانونية والقضائية.
محتوى الكلمة وأهميتها في تعزيز التعاون القانوني
أشار الشريف إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد الحاجة لآليات عدالة أكثر مرونة وفعالية، قادرة على مواجهة التحديات القانونية والمؤسسية المعاصرة، حيث لم تعد العدالة تقاس فقط بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم، وإنما بسرعة الإجراءات، ووضوح القواعد، وكفاءة المؤسسات، وتوفير وسائل قانونية بديلة لتسوية المنازعات بشكل أكثر فاعلية.
مبادرة مصرية في مجال تسوية المنازعات
أكد أن مصر ترحب بالإعلان المقترح من قبل وزراء عدل “بريكس” بشأن تعزيز وسائل التسوية البديلة، خاصة الوساطة والتحكيم، من خلال برامج بناء القدرات، مشيدًا بالتفاهم والمرونة التي أبدها ممثلو الدول أثناء المفاوضات على الصياغة النهائية للإعلان، والاستجابة للمقترحات المصرية التي تطلبت إدخال بعض التعديلات على النص.
تاريخ مصر ودورها في الوسائل البديلة لحل المنازعات
أوضح الشريف أن مصر، إحدى أقدم الحضارات في العالم، أطلقت أول تنظيم للتحكيم كمصدر لفض المنازعات المدنية والتجارية، وذلك ضمن قانون المرافعات لعام 1883، واستعرض التطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته البنية القانونية في مصر فيما يتعلق بالوسائل البديلة، مؤكداً على اهتمام مصر الكبير بتعزيز الوساطة والتحكيم بين وسائل حل النزاعات المختلفة.
الوسائل البديلة لسوء العدالة وأهميتها الاقتصادية
أكد وزير العدل أن الوسائل البديلة لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لدعم بيئة الاستثمار، وبناء الثقة بين الدولة والمستثمرين، حيث تساهم في توفير نظام عدالة سريع وشفاف، وتخفيف الضغط عن المحاكم، وترسيخ مفهوم الحلول التوافقية، وتمكين القضاء من التركيز على القضايا التي تتطلب الفصل الكامل، لتعزيز مكانة الدول كوجهة استثمارية آمنة.
أهمية تفعيل مخرجات الاجتماع والمتابعة المستمرة
شدد الشريف على ضرورة تفعيل الإعلان الذي أُعتمد خلال الاجتماع، ووضع آلية لمتابعة تنفيذه، والمضي قدمًا في الحوار وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بشأن القضايا القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية لوزراء العدل واللقاءات على مستوى الخبراء والمسؤولين، لتحقيق تبادل أفضل للممارسات والنهوض بالعمل القانوني المشترك.
اللقاءات الثنائية وتطوير التعاون القانوني
على هامش الاجتماع، عقد الشريف لقاءات ثنائية مع وزراء العدل من الإمارات، جنوب أفريقيا، روسيا، والهند، تناولت تعزيز التعاون القانوني والعدلي، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات المجدية في مجال العدالة، وآليات تحديث الأنظمة القضائية والتشريعية، لتحقيق مصالح الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة.
اعتماد إعلان وزراء عدل “بريكس” بشأن تسوية المنازعات
تم اعتماد إعلان رسمي من قبل وزراء عدل دول تجمع “بريكس” حول دعم تسوية المنازعات عبر وسائل بديلة، خاصة الوساطة والتحكيم، وتطرق الإعلان لأهمية استمرار الحوار والتعاون بين دول المجموعة، وتشجيع برامج بناء القدرات والتدريب المهني، مع التركيز على أهمية التوعية حول الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء، واستكشاف قدرات التقنيات الرقمية لتعزيز سهولة وفاعلية عمليات تسوية المنازعات.
