قانون الضمان الاجتماعي الجديد يوفر دعم نقدي وإعفاءات تعليمية للمستحقين بهدف تحسين الحماية الاجتماعية

متابعينا الأعزاء عبر فلسطينيو48، يسعى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد إلى تعزيز حماية الأسر الأكثر حاجة، من خلال توفير حزم من الإعفاءات والمزايا التي تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية. يهدف هذا القانون إلى دعم مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم للفئات التي تحتاج إليه بشكل مباشر وفعّال، بما يرسّخ مفهوم العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الأسري.

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر الأكثر حاجة

يُعد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث يركز على تقديم دعم مالي إضافي يخفف من أعباء الأسر ذات الموارد المحدودة، ويساعدها على مواجهة التحديات المعيشية. كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية، لضمان تمكين الفئات المستهدفة من مواصلة حياتها بشكل كريم ومستدام.

الإعفاءات التعليمية للمستفيدين من الدعم النقدي

حصل أبناء الأسر المستفيدة على إعفاءات من الرسوم الدراسية بمختلف المراحل، بما يشمل الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى خصومات على رسوم مجموعات التقوية المدرسية، وذلك لدعم استكمال التعليم دون عوائق. كما يُمنح الطلاب من ذوي الإعاقة وسائل مساعدة وتعويضية، تساهم في تسهيل استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة ملائمة لهم.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

حدد القانون ترتيب الأولويات في منح الدعم، بحيث تتصدر الفئات الأكثر حاجة، كذوي الإعاقة (من المستوى الثالث والأول)، والمصابين بأمراض مزمنة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة. كما يُمنح الدعم للفئات التي تعاني ظروفًا إنسانية خاصة، مثل أسر نزلاء مراكز الإصلاح، والأسر المهجورة، وأسر المجندين. ويُحدد درجة الإعاقة وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

الجمع بين «تكافل» و«كرامة» لضمان حماية أوسع

أجاز القانون الجمع بين الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» في بعض الحالات، بشرط استيفاء الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بهدف تقديم حماية اجتماعية مرنة، وتسهيل وصول الدعم للأسر المحتاجة بشكل أكثر يسراً وفعالية.

شروط استمرار صرف دعم «تكافل»

حدد القانون مجموعة من الاشتراطات الأساسية لاستمرارية صرف دعم «تكافل»، من أبرزها التزام الأسرة بالرعاية الصحية، بما يشمل التطعيمات، والحفاظ على نسب حضور الطلاب من عمر 6 إلى 18 سنة، بحيث لا تقل عن 80%، مع ضمان نجاح الطلاب الجامعيين، مع إمكانية استثناء بعض الحالات الطارئة وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

ختامًا، لقد قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24، شرحًا وافيًا لأبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يسعى لتعزيز الأمان والدعم المالي للأسر المحتاجة، وتحسين جودة الحياة، مع ضمان حقوق الفئات الأكثر حاجة، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاهية المجتمعية.