قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يوضح الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية في مصر

يخضع نظام التأمينات الاجتماعية في مصر لمجموعة واسعة من الفئات بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان حقوق تأمينية ومعاشات مستقبلية للعاملين في مختلف القطاعات.

التأمينات للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأنشطة التجارية

يغطي النظام الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية منظمة لحسابهم الخاص في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو الحرف، كما يشمل الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، ويطبق أيضًا على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومالكي شركات الشخص الواحد.

التأمينات لأصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الزراعي

يمتد نطاق التغطية التأمينية ليشمل أصحاب المهن الحرة المسجلين في النقابات المهنية، حيث يتم تحديد موعد التطبيق لكل مهنة بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما تشمل الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية العاملين لحسابهم الخاص، وملاك الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن فدان واحد، وكذلك حائزي الأراضي سواء كانوا مالكين أو مستأجرين أو يعملون بنظام المشاركة.

التأمينات لأصحاب العقارات ووسائل النقل

ينطبق النظام على ملاك العقارات المبنية إذا بلغ نصيب الفرد من الدخل السنوي الحد الأدنى المحدد لأجر الاشتراك أو تجاوزه، وفقًا للائحة التنفيذية، كما يشمل أصحاب وسائل النقل الآلية المستخدمة في نقل الركاب أو البضائع بريًا أو نهريًا أو بحريًا أو جويًا، إلى جانب الوكلاء التجاريين وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.

التأمينات للفئات ذات الطبيعة الخاصة

يحدد القانون فئات مهنية خاصة تخضع للتأمينات، منها المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان والعمد والمشايخ، كما تضم القائمة المرشدين السياحيين وقصاصي الأثر والأدباء والفنانين الذين يمارسون أنشطتهم بشكل مستقل.

التأمينات لأصحاب الصناعات المنزلية وورثة المنشآت

يشمل القانون أصحاب الصناعات المنزلية وورثة المنشآت الفردية الذين يواصلون النشاط بعد صاحب المنشأة الأصلي.

يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في إطار سلسلة من التطورات التشريعية التي تهدف إلى تحديث منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث حل القانون رقم 148 لسنة 2019 محل القانون القديم رقم 79 لسنة 1975، لمواكبة التغيرات في سوق العمل ودمج القطاعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد المنظم.