مصطفى مدبولى – صورة أرشيفية
في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين إدارة السوق العقارية وضمان استدامتها، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية متابعة الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تطوير آليات تنظيم السوق العقارية لضمان العدالة والاستدامة
أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع موسع حضره وزيرة الإسكان المهندسة رابعة المنشاوي وفريق من المسؤولين، على ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والعملاء، ويعمل على حماية مصالح جميع الأطراف، بما يعزز من الشفافية ويحد من الممارسات غير المنظمة في سوق العقارات، لضمان استدامة قطاع التطوير العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري
عرضت المهندسة راندية المنشاوي مشروع قانون يتضمن حوكمة وتنظيم القطاع، بالإضافة إلى إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين يتم تصنيفهم وفق معايير وضوابط صارمة، مما يساهم في رفع جودة المشاريع وضمان حقوق المستفيدين، ويعزز المنافسة الصحية بين الشركات في السوق المصرية.
ضمانات وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري
شددت الوزيرة على أهمية تطبيق لوائح داخلية صارمة، لضبط المخالفات عن المطورين، والتعامل مع أية انتهاكات، بما يضمن استرداد حقوق الدولة والمواطنين، وتعزيز سمعة السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات لضمان استقرار الاستثمار وحماية حقوق العملاء.
وفي سياق متصل، تعتبر هذه الخطوات ركيزة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري، حيث تركز على معايير الكفاءة المالية والفنية للمطورين، وتطبيق نظم رقابية وضوابط لضمان تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، مع حماية الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة للقطاع.
قدمت لنا هذه الإجراءات فرصة لتعزيز سعر السوق العقارية وضمان حقوق المستثمرين والعملاء، بتوازن واضح بين مصالح جميع الأطراف، ما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتطوير المشاريع العقارية ذات الجودة العالية.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48
