أخبار العالم

تحويل العداد الكودي إلى العداد القانوني في مصر بحلول عام 2026 مع استعراض الشروط والخطوات اللازمة

تتجه الحكومة المصرية نحو إعادة تنظيم منظومة العدادات الكودية، من خلال تسهيل عملية تحويلها إلى عدادات قانونية تعتمد نظام شرائح الاستهلاك التدريجي بدلاً من نظام المحاسبة الموحد، بهدف تحسين إدارة استهلاك الكهرباء وضمان وصول الفواتير للمواطنين بشكل أكثر دقة وشفافية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى تقنين الأوضاع بشكل تدريجي عبر تقديم مختلف التيسيرات والإجراءات الحديثة.

ما هو العداد الكودي؟

العداد الكودي هو حلٌ مؤقت يُركّب للوحدات غير المقننة أو المخالفة، ويعتمد على سعر موحد لكل كيلوواط/ساعة، دون الاستفادة من الشرائح المدعومة، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة قيمة الفاتورة مقارنةً بالعدادات القانونية. يُعدّ هذا الحل خطوة مؤقتة حتى يتم تقنين وضعت العقار أو الوحدة المخالفة بشكل رسمي.

من يحق له التحويل؟

حددت وزارة الكهرباء فئتين فقط يحق لهما الانتقال من العدادات الكودية إلى النظام الرسمي. الفئة الأولى تشمل أصحاب العقارات المرخصة الذين يحملون رخصة بناء سارية من الحي أو مجلس المدينة، ولا توجد على عقاراتهم مخالفات. أما الفئة الثانية فهي أصحاب مخالفات البناء الذين أتموا إجراءات التصالح، وحصلوا على “نموذج 8” أو “نموذج 10” النهائي، مما يتيح لهم فرصة التقنين والتحول إلى عدادات قانونية.

تسهيلات حكومية لتسريع عملية التقنين

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن حزمة من التيسيرات بهدف تسريع إجراءات التحويل وتقليل الأعباء على المواطنين، حيث تشمل قبول شهادات المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها، وتبسيط إجراءات نموذج المرافق، وإتاحة تجديد النماذج المنتهية استنادًا إلى شروط محددة، بالإضافة إلى منح مهَل إضافية لإتمام الإجراءات دون الحاجة لبدء العملية من الصفر.

مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

عند اكتمال عملية التحويل، يستفيد المواطن من مزايا متعددة، تشمل الانتقال إلى نظام الشرائح التصاعدي، والاستفادة من الأسعار المنخفضة في الشرائح الأولى، وإصدار فاتورة رسمية باسم المنتفع، ودمج الوحدة ضمن الشبكة القانونية للكهرباء، مما يُعزز استقرار العمليات ويقلل من مخاطر التشويش والأخطاء الحسابية.

المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

تشمل عملية التحويل تقديم مستندات أساسية مثل بطاقة رقم قومي سارية، وعقد ملكية أو إيجار موثق، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي، بالإضافة إلى شهادة تقنين أو نموذج تصالح صادر عن الجهة المختصة، مع ضرورة وجود توكيل رسمي في حال التقديم من قبل ممثل عن المالك.

خطوات تحويل العداد الكودي في مصر

تبدأ عملية التحويل بتقديم طلب عبر شركة الكهرباء التابعة للعقار، مع إرفاق المستندات المطلوبة، تليها معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وخلو الوحدة من المخالفات، ثم توقيع عقد جديد وتحويل العداد إلى النظام القانوني. يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال تسجيل الدخول، اختيار خدمة تحويل العداد الكودي، إدخال البيانات، ورفع المستندات، مع متابعة الطلب باستخدام الرقم المرجعي حتى إتمام الإجراءات.

شروط تحويل العدادات الكودية

يتطلب التحويل أن يكون وضع العقار قانونيًا، وخاليًا من المخالفات الفنية الداخلية، مع سداد الرسوم المقررة. تشمل الفئات المؤهلة للعزل العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها، وكذلك الوحدات التي أتمت إجراءات التصالح وحصلت على النماذج النهائية المعتمدة.

نوع العداد السعر
العداد الكودي محدد حسب سعر الوحدة موحد، غالبًا أعلى من السعر في العداد القانوني، دون استغلال الشرائح المدعومة.
العداد القانوني
يعمل بنظام الشرائح التصاعدي، والذي يتضمن أسعار مخفضة للشرائح الأولى وزيادة تدريجية مع زيادة الاستهلاك.

وبهذه الطريقة، يسعى موقع “أقرأ نيوز 24” إلى تعزيز منظومة الكهرباء في مصر، تشجيع المواطنين على التقنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استقرار منظومة استهلاك الكهرباء، وخفض الأعباء الإدارية عليهم، من خلال إجراءات مبسطة وشاملة.

سالي عبد السلام

صحفي ومحرر أخبار في موقع فلسطينيو 48، متخصص في تغطية ومتابعة أخبار الاقتصاد، الرياضة، مصر، السعودية، والتعليم. يعمل على تقديم محتوى خبري وتحليلي يعتمد على التحقق من المصادر الرسمية والتحديث المستمر للمعلومات، مع مراعاة تبسيط الأحداث للقارئ وربطها بتأثيرها على الواقع اليومي. يساهم في إعداد التقارير الخاصة والملفات التفسيرية، ويهتم بتقديم محتوى متوازن يوضح الحقائق بعيدًا عن الإثارة المضللة، بما يعزز ثقة القارئ ويواكب معايير الجودة والموثوقية
زر الذهاب إلى الأعلى