ثارت الجدل مؤخرًا بشأن تأخر صرف المعاشات خلال الفترة الأخيرة، حيث تعاني فئات عديدة من المواطنين من توقف أو تأخير في الحصول على مستحقاتهم، نتيجة لمشكلات تقنية واجهتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تنفيذ نظام إلكتروني جديد، مما أدى إلى تعطيل الخدمات التأمينية الأساسية.
تصريحات النائب أحمد عبدالجواد حول الأزمة
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الفترة الماضية شهدت مناقشات واسعة بين غالبية أعضاء مجلس النواب، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين، بشأن تضرر العديد من المواطنين من توقف صرف المعاشات وخدمات التأمين، نتيجة لمشكلة تقنية في تطبيق نظام إلكتروني جديد، أدى إلى تعطيل العمليات وتأخير تسليم المستحقات في بعض المحافظات.
جهود الحزب وتواصل القيادة مع الهيئة
أكد عبدالجواد أن قيادات الحزب تابعت الأزمة بشكل مستمر، لرصد الحالات المتضررة في جميع المحافظات، وتواصلوا مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، الذي أبدى ترحيبًا واستجابة لإيجاد حلول عاجلة قبل إجازة عيد الأضحى، بهدف الحد من معاناة أصحاب المعاشات.
حلول مؤقتة وتوقعات المستقبل
أوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن هناك حلاً جزئيًا قيد التنفيذ بالتنسيق مع رئيس الهيئة، يتمثل في صرف مبلغ 10,000 جنيه كدفعة أولية للمستحقين قبل عيد الأضحى، يتم صرفها من خلال جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع تأكيد أن النظام الجديد سيعمل بكفاءة كاملة عقب الإجازة.
تصريحات أحمد عبدالجواد حول المبادرات وأهمية التواصل
اختتم النائب أحمد عبدالجواد تصريحاته بالتأكيد على أن ما تم التوصل إليه يعكس حرص الحزب على أن يكون حلقة وصل حقيقية بين المواطن والمؤسسات التنفيذية، موجّهًا الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استجابته لمطالب النواب، وإلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على تفهمه للأزمة وتعاونه لإيجاد الحلول السريعة.
مداولات مجلس النواب والأزمة المستمرة
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الفترة الماضية، سجالاً واسعًا نتيجة تضرر عدد كبير من أصحاب المعاشات من عدم صرف معاشاتهم، وتعطيل الخدمات التأمينية منذ ديسمبر 2025، مما تسبب في معاناة واسعة للأسر المستحقة، حيث طالب النواب بسرعة حل الأزمة، وإعادة تشغيل الخدمات بكفاءة وأولوية.
تطورات رفض مناقشة طلبات الإحاطة وموقف النواب
أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن بعض النواب رفضوا مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة تعطل نظام الهيئة، إلا بحضور رئيس الهيئة جمال عوض، لمحاسبته سياسيًا وإداريًا على توقف صرف المعاشات، خاصة بعد تغيب رئيس الهيئة عن الاجتماع وعدم حضوره، مما دفع 13 نائبًا لرفض استكمال المناقشة.
الانتقادات الموجهة للمسؤولين وتوصيات الحكومة
أشار فرغلي إلى ضرورة محاسبة المسؤول عن تغيير منظومة التأمينات من النظام اليدوي إلى الإلكتروني، دون إجراء دراسة كافية أو وضع خطة بديلة، الأمر الذي أدى إلى الأزمة الحالية، وشدد على وجود شكوك حول التعاقد مع شركة المنفذة للمشروع، التي حصلت على نحو 400 مليون جنيه من أصل مليار و300 مليون تكلفة المشروع، رغم الإخفاقات التي أثرت على المواطنين.
| تكلفة المشروع | مبلغ الشركة المنفذة | نسبة الإنجاز |
|---|---|---|
| مليار و300 مليون جنيه | حوالي 400 مليون جنيه | غير مكتملة |
توصيات لجنة القوى العاملة والآليات المقترحة
أوصت لجنة القوى العاملة بسرعة صرف جزء من المعاشات المتأخرة قبل عيد الأضحى، مع صرف مبالغ شهرية تتراوح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وإجراء مقاصة بعد تشغيل النظام الإلكتروني من خلال تطبيق الزيادة أو النقصان، إلى جانب استمرار العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية للحالات العاجلة، على أن تُرفع الآلية المقترحة، للبحث في جلسة لاحقة، مع حضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شخصيًا.
حقوق أصحاب المعاشات وضمان الاستقرار
أكد النائب أحمد فرغلي أن حقوق أصحاب المعاشات تعتبر خطًا أحمر، وأن البرلمان لن يتسامح مع استمرار معاناتهم أو التهرب من تحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن الأزمة، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول عاجلة وفعالة لضمان استقرار الخدمات التأمينية في البلاد.
جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل “أقرأ نيوز 24” لرصد أزمة تأخير صرف المعاشات، وتأثيرها على حياة المواطنين، مع استمرار السعي لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تضمن حقوق أصحاب المعاشات وتحفظ مصالحهم، ودعم استقرار منظومة التأمين الاجتماعي في مصر.
