أشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز القطاع الصناعي وتوطين الصناعة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري كجزء أساسي من النمو الاقتصادي. انطلق القانون رقم 160 لسنة 2023 ليتضمن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، حيث أضيفت المادة 11 مكرراً، التي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً، دون أن يؤثر ذلك على الحوافز الأخرى التي يتيحها القانون.
قرارات مجلس الوزراء ودورها في دعم الصناعة
صدر أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، الذي يتضمن الاشتراطات والضوابط والمعايير المطلوبة لتطبيق الحافز، بدءاً من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. يتيح هذا القرار للمشروعات الاستثمارية الصناعية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، مما يوفر ضمانة إضافية للحصول على الحافز في حال حدوث أي تعديلات أثناء فترة التنفيذ.
أهمية الحافز الاستثماري في جذب التمويل الأجنبي
أكد هيبة أن هذا الحافز يمثل إحدى الآليات الرئيسية لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً يتم صرفه بعد أداء الضريبة. يتم تحديد هذا الحافز بناءً على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، بشرط ألا تقل نسبته عن 50% من إجمالي أموال المشروع، مع ضرورة أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 675 لسنة 2025، الذي يشكل لجنة مختصة بمنح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية. ترأس اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار، وتضم ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية. تتولى اللجنة دراسة وفحص الطلبات المقدمة وإصدار شهادة الاستحقاق، إلى جانب الموافقة السنوية على صرف الحافز والموافقة المبدئية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمستثمرين
أكد حسام هيبة أهمية مبدأ الشفافية والإفصاح في الإجراءات، مما يسهل توافر المعلومات للمستثمرين. لهذا السبب، تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية، وهو متاح حالياً للمستثمرين عبر الرابط: [email protected] كما أن اللجنة تستقبل الطلبات من المستثمرين حالياً عبر نفس الرابط.