قرارات حكومية عاجلة من عدن والبنك المركزي يكشف إجراءات جذرية لاستعادة موارد الدولة وتغيير حياتك
أكد البنك المركزي اليمني أن القرارات الحكومية الأخيرة ستمثل خطوة محورية في استعادة موارد الدولة المهدورة، بما يضمن توجيهها نحو الارتقاء بمستوى معيشة موظفي الخدمة العامة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك التي عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن.
دعم الإصلاحات المالية والاقتصادية
رحّب مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، بقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، معتبراً أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وتصحيح الأوضاع المالية، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقوانين السارية.
قد يعجبك أيضا :
رؤية البنك لتحقيق الاستقرار المالي
شدد المجلس، في ختام دورته الخامسة لعام 2026م، على ضرورة استكمال هذه الخطوات بتدابير إضافية تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل، مؤكداً على أهمية تنفيذ الآتي:
- استعادة التوازنات المالية العامة.
- تفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية.
- تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي لدعم جهود الإصلاح.
تعزيز الاستقرار النقدي والمنظومة المصرفية
استعرض المجلس الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وحماية النظام المالي والمصرفي من المخاطر، لضمان استمرارية أداء وظائف الدولة الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
قد يعجبك أيضا :
التطوير المؤسسي والامتثال المصرفي
تناول الاجتماع برامج التحديث والتطوير المؤسسي التي ينفذها البنك، والتي تسعى إلى رفع كفاءة الأداء العام، وتحديث البنية الفنية والرقابية، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية والحديثة.
الالتزام بالمسؤولية الوطنية والتعاون الدولي
جدد المجلس تأكيده على مواصلة القيام بمسؤولياته الوطنية والمهنية، والعمل الوثيق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، وذلك بهدف تخفيف التداعيات الاقتصادية والإنسانية، والحفاظ على استقرار القطاع المالي والنقدي.
قد يعجبك أيضا :
