الإفراج عن احتياطيات قياسية فلماذا تستمر أسعار النفط في الارتفاع؟

ارتفاع أسعار النفط رغم الإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطيات

تشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً في أسعار النفط حالياً، متحديةً الإفراج عن كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية، حيث طغت المخاوف الجيوسياسية الحادة وتأثيرها على ممرات التجارة الحيوية على محاولات تهدئة الأسواط.

تهديد مضيق هرمز وتوقف حركة الناقلات

يأتي الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالتهديد المباشر لمضيق هرمز، وهو شريان حيوي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، أي حوالي 20% من الإمدادات العالمية، وقد أدت التوترات الإقليمية إلى توقف شبه كامل لحركة الناقلات بنسبة وصلت إلى 97%، مما خلق صدمة عرض فورية.

محدودية تأثير السحب من الاحتياطيات

رغم إعلان وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل، يشير المحللون إلى أن هذه الكمية تعوض جزءاً بسيطاً فقط من الإمدادات المفقودة، وتظل حلاً قصير الأمد لا يضمن استقرار الأسواق في ظل صراع ممتد، كما أن النفط المفرج عنه لا يدخل السوق فوراً، حيث يستغرق وصوله إلى المصافي والمستهلكين وقتاً يبدأ غالباً في أبريل، مما يخلق فجوة عرض حالية ترفع الأسعار.

علاوة المخاطر وسياسات الإنتاج

تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل نتيجة تسعير المتداولين لاحتمالات “حرب استنزاف طويلة” قد تطال مرافق إنتاج كبرى في منطقة الخليج، في حين يستمر تحالف “أوبك+” في التزامات الإنتاج الحالية دون زيادات مفاجئة كافية لمواجهة صدمة العرض الجيوسياسية، مما يبقي المعروض العالمي تحت الضغط.

تأثير الارتفاعات العالمية على الاقتصاد المصري

تؤثر الارتفاعات العالمية الحادة في أسعار النفط بشكل مباشر على معدلات التضخم وأسعار الوقود محلياً، حيث أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اعتباراً من 10 مارس 2026.

الزيادة الجديدة في أسعار الوقود

شملت الزيادة، التي تتراوح نسبها بين 14% و30%، جميع أنواع البنزين والسولار، لتصبح الأسعار الرسمية كالتالي: بنزين 95 بسعر 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 بسعر 22.25 جنيهاً للتر، وبنزين 80 بسعر 20.75 جنيهاً للتر، بينما ارتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيهاً للتر، وتهدف هذه الزيادات إلى تقليص دعم الوقود بنحو 32 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026.

تأثير الوقود على التضخم والسياسة النقدية

تتسبب زيادة أسعار الوقود في ضغوط تضخمية فورية نظراً لارتباطها المباشر بتكاليف النقل وإنتاج السلع، حيث ارتفع التضخم السنوي في فبراير 2026 إلى 13.4% مقارنة بـ 11.9% في يناير، ويتوقع محللون أن تصل النسبة إلى نحو 14.3% في مارس نتيجة الزيادة الأخيرة، وقد يضطر البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (19% للإيداع و20% للإقراض) أو حتى التشديد النقدي ورفعها بشكل استثنائي بنسبة 2-3% لمواجهة هذه الموجة التضخمية.

تشير التوقعات العالمية إلى بقاء أسعار خام برنت فوق 95 دولاراً للبرميل خلال الشهرين المقبلين، مما يزيد الضغط المستمر على لجنة التسعير التلقائي محلياً، خاصة مع تزامن زيادة الوقود مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مما ضاعف من حدة الضغوط السعرية على المستهلك النهائي.