الهيئة العامة للاستثمار والغرفة الألمانية يدرسان تعزيز التعاون في المجال الاستثماري

بواسطة: محمد طارق حلمي

–

مايو 21, 2026 5:44 م

تماشياً مع توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات، التقى الدكتور محمد عوض، مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أولاف هوفمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ورئيس شركة دورش جلوبال المختصة في الاستشارات الهندسية، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

تعزيز العلاقات الاستثمارية المصرية الألمانية

أكد الدكتور محمد عوض أن اللقاء سلط الضوء على أهمية تقوية الشراكات بين قطاعات الأعمال في مصر وألمانيا، خاصة في مجال البنية التحتية، سواء للاستثمار في مصر أو لتسهيل دخول الأسواق الأفريقية، من خلال الاستفادة من العلاقات القوية بين مصر والدول الأفريقية، والتكنولوجيا المتقدمة التي توفرها ألمانيا، بالإضافة إلى الاتفاق على تمثيل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في الزيارات الترويجية التي تنظمها هيئة الاستثمار للدول الأفريقية.

الشراكة الاقتصادية

وأشار عوض إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا في تطور مستمر، حيث تتواجد أكثر من 1500 شركة ألمانية في مصر، برؤوس أموال استثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار، وتعمل في قطاعات متنوعة، منها السيارات، الصناعات الثقيلة، الأدوية، الكيماويات، الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة.

وفي المقابل، ذكر أولاف هوفمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن الغرفة تركز على الترويج لفرص الاستثمار في المشاريع القومية المصرية الهامة، خاصة خلال فعاليات الاستثمار في ألمانيا، مع إبراز مشاريع العاصمة الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق التفريعة في بورسعيد، التي تعتبر نماذج ناجحة. وأضاف أن جهود القيادة المصرية، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق الشراكة مع أوروبا، أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوق الأوروبية.

الدور الألماني

شرح هوفمان أن استراتيجية شركة دورش جلوبال تركز على تحسين مستوى المهندسين المصريين، وتأهيلهم لتقديم استشارات هندسية على مستوى عالمي، معتمدين على الكفاءات المصرية الوفيرة في هذا المجال، وذلك لتحقيق نجاحات ملموسة في مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يساهم في دفع معدلات النمو والتنمية في البلاد.