عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، وضبط آلياتها، باعتبارها أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، وشدد على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، والتعامل مع أي تحديات به، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، من الدولة والمستثمرين “المطورين العقاريين”، والمواطنين حاجزي الوحدات، لضمان استدامة قطاع العقارات، وحمايته من أي ممارسات غير منضبطة يقوم بها البعض.
مشروع قانونٍ يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانونٍ يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، فضلاً عن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، وتصنيفهم وفقاً لمعايير وضوابط محددة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين.
الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين
وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما فيها تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير محددة، وشددت وزيرة الإسكان على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور عقاري، بما يكفل استيداء حقوق الدولة، وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صوناً لاستدامة الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية.
