يواجه البنك المركزي المصري اختبارًا حاسمًا خلال اجتماعه المرتقب اليوم الخميس، في ظل انقسام بين المؤسسات المالية الدولية حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية، وسط تصاعد الضغوط التضخمية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
توقعات متفاوتة حيال رفع سعر الفائدة
وفي تصرف غير مألوف، قدّرت مؤسسة جولدمان ساكس أن البنك المركزي المصري قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 20% من 19%.
| توقعات | التفاصيل |
|---|---|
| رفع سعر الفائدة | 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20%. |
| التوقعات الأخرى | تؤيد البقاء على السعر الحالي، وتتبناها مؤسسات مالية كبرى مثل بنك أوف أميركا ومورجان ستانلي. |
وفي المقابل، تتوقع معظم المؤسسات المالية أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير، بناءً على تفاوت الآراء في السوق.
فترة استراحة بعد دورة تيسير نقدي قوية
وكان البنك المركزي قد اتبع نهج التريث في اجتماعه الأخير، حيث ثبت أسعار الفائدة بعد سلسلة من عمليات الخفض المتتالية، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
تأتي هذه القرار بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، متبوعًا بخفض إضافي بقيمة 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، وهو ما ساعد على تيسير السياسات النقدية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
مواجهة تحديات التضخم وتباطؤ النمو
تعمل السياسة النقدية في مصر الآن على موازنة بين السيطرة على التضخم ودعم الأنشطة الاقتصادية، حيث رفع البنك المركزي تقديرات التضخم السنوي إلى 17% بدلاً من 11%، متوقعًا تصاعد الضغوط التضخمية بدءًا من الربع الثاني وحتى نهاية العام، وفقاً لتقرير السياسة النقدية الصادر في 10 مايو من موقع “أقرأ نيوز 24”.
ورغم تراجع التضخم بشكل طفيف في أبريل بعد ارتفاع حاد في مارس نتيجة لتداعيات الحرب في إيران وارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أن المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.
وفي الوقت ذاته، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفصلين الحالي والمقبل إلى 4.9% و4.8% على التوالي، مقارنةً مع توقعاته السابقة البالغة 5.1% و5.5%.
وفي سياق متصل، تتماشى مخاوف البنك المركزي المصري مع تحذيرات صندوق النقد الدولي، حيث حث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، السلطات المصرية على مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم عن كثب، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
