في الوقت الذي تتهيأ فيه الأسر المصرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصبح موضوع الرواتب والزيادات الجديدة محور اهتمام ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم موعد صرف الرواتب في شهري مايو ويونيو 2026.
الحكومة تسارع بصرف الرواتب قبل حلول العيد
اتخذت وزارة المالية خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث أعلنت عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة، على أن يتم الصرف على مدار عدة أيام متتالية وفق جداول محددة لكل جهة حكومية، جاء ذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ تسعى الحكومة لمنح الموظفين مزيدًا من الوقت لتلبية احتياجاتهم الأسرية وشراء مستلزمات العيد قبل زيادة الإقبال والزحام على الأسواق، ولم يقتصر الأمر على مرتبات مايو فقط، بل كشفت الوزارة عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2026، حيث ستبدأ عمليات الإيداع اعتبارًا من يوم 18 يونيو، مع استمرار عمليات الصرف تدريجيًا لباقي المؤسسات والهيئات الحكومية في الأيام التالية، وأكدت الوزارة أن تنظيم مواعيد الصرف يهدف إلى تقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، خاصة مع زيادة السحب النقدي في الأعياد.
وسائل متعددة لصرف المرتبات دون تكدس
قدمت الجهات المختصة عدة طرق لصرف الرواتب بعد تغيير مواعيدها، في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، تشمل وسائل الصرف ماكينات الـ ATM التابعة للبنوك المختلفة، وفروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري التي تواصل تقديم خدمات صرف الرواتب لفئات كبيرة من العاملين، كما أتاحت بعض الجهات الحكومية إمكانية الحصول على الرواتب من خلال المحافظ الإلكترونية والخدمات البنكية الرقمية، مما يساهم في تقليل التعاملات النقدية المباشرة، ويعزز جهود الدولة في دعم الشمول المالي، أوضحت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة داخل الحسابات البنكية بعد نزولها رسميًا، ويمكن للموظف صرفها في الوقت الذي يناسبه دون الالتزام بموعد محدد.
موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة
رغم إعلان الحكومة عن حزمة زيادات جديدة في الأجور والعلاوات، أوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر يونيو المقبل ستصرف بالقيم الحالية دون أي زيادات إضافية، وأشارت الوزارة إلى أن التطبيق الفعلي للزيادات الجديدة سيتم مع صرف مرتبات يوليو 2026، تزامنًا مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تتضمن إجراءات موسعة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، ومن أبرز ملامح الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بجانب زيادة إجمالي الأجر لأقل درجة وظيفية بقيمة تصل إلى 1100 جنيه شهريًا، كما تشمل القرارات صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، وتضمنت الحزمة أيضًا صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، في إطار خطة تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يرى متابعون أن هذه الزيادات تمثل دفعة قوية للموظفين، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة العمل داخل مؤسسات الدولة.
