أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 شخصاً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء حاليون وسابقون في مجلس إدارة شركة “سينومي ريتيل”، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق للشركة.
تفاصيل التحقيقات والمخالفات النظامية
جاءت هذه الإحالة نتيجة عمليات تفتيش ميدانية دقيقة وفحص شامل للحسابات، والتي كشفت وفقاً لبيان الهيئة عن وجود شبهات تتعلق بمخالفات جسيمة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فضلاً عن احتمالية وجود خروقات لنظام الشركات.
طبيعة التجاوزات المرصودة
وحددت الهيئة مجموعة من السلوكيات الخطيرة التي قد تهدد استقرار وأمان السوق المالية، ومن أبرزها:
- إحداث انطباع غير صحيح ومضلل بشأن القيمة العادلة لسهم الشركة.
- استغلال المناصب والصلاحيات القيادية داخل الشركة لتحقيق مصالح شخصية أو تقديم محاباة لأطراف ذات علاقة.
تحولات مالية واستحواذات كبرى
تتزامن هذه التحقيقات مع تحولات استراتيجية شهدتها الشركة خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شملت عمليات استحواذ وتسهيلات تمويلية كما يوضح الجدول التالي:
| البيان | القيمة / النسبة |
|---|---|
| استحواذ مجموعة الفطيم الإماراتية على أسهم الشركة | 49.95% مقابل 2.5 مليار ريال |
| تسهيلات تمويلية إضافية | 2.95 مليار ريال |
التزام الهيئة بحماية المستثمرين
وشددت هيئة السوق المالية على نهجها الصارم في تطبيق الأنظمة ضد كافة المخالفين دون تهاون، مؤكدة أن أي ممارسات تقوم على الغش أو التلاعب ستواجه بإجراءات نظامية وعقوبات رادعة، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في السوق.
