أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل الآلية التي ستتولى تمويل خدمات النظافة والأمن في المدارس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بهدف معالجة المشكلات المرتبطة بهذا الشأن، وتوفير بيئة مدرسية نظيفة وآمنة للجميع.
آلية التمويل المعتمدة
تم الاعتماد على بند المكافآت لغير العاملين، والمتعلق بالخدمات المقدمة ضمن الباب الرابع لإطار التمويل، والذي يوضح آلية تنظيم الإنفاق، ويشرح بشكل مفصل عنوان البند الغامض لضمان الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد.
إجراءات فورية للتنفيذ
انتقلت الوزارة بسرعة إلى مرحلة التنفيذ من خلال إرسال خطاب عاجل إلى جميع المديريات بالمحافظات، يطالب بسرعة صرف مستحقات عمال النظافة والأمن في المدارس، بهدف سد العجز في القوى البشرية المسؤولة عن الخدمات المساندة، وضمان استمرارية أداء هذه الخدمات بكفاءة عالية.
تم إصدار أوامر دفع بالفعل لتغطية المخصصات اللازمة لكل مديرية، وذلك ضمن ميزانياتها للسنة المالية 2025/2026، مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة المالية، والتأكيد على ضرورة سرعة استكمال جميع الإجراءات ذات الصلة.
خيارات مجتمعية قيد الدراسة
وفي الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة إجراءات عاجلة، تفكر بعض الجهات المحلية في حلول مجتمعية بديلة، حيث أعلنت محافظة المنيا عن خطة لتحصيل 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب، بهدف إنشاء صندوق خدمات تعليمية، يهدف إلى تمويل خدمات النظافة بشكل متكرر بواسطة شركات متخصصة ومتعاقدة.
| الخطة | التفاصيل |
|---|---|
| مبادرة المجتمع | تحصيل 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب لتأسيس صندوق لتوفير خدمات النظافة بشكل دوري عبر شركات متخصصة. |
وفي نفس السياق، وجه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لمعلمي الحصص قبل عيد الفطر، بالإضافة إلى حوافز التدريس والإدارة، مما يعكس حرص الوزارة على حقوق المعلمين المالية، ويؤكد على أهمية دعم العاملين في القطاع التعليمي.
