مصر: أزمة رفع أسعار الوقود تتصدر البرلمان وسط تحذيرات من موجة غلاء جديدة

القاهرة، مصر (CNN)– أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود جدلاً واسعاً في مجلس النواب، وسط تحذيرات من تداعياته على المواطنين في ظل موجة تضخم حادة وارتفاع تكاليف المعيشة.

تزامن القرار مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما انعكس على اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، وفتح ذلك باباً للنقاش داخل البرلمان حول مبررات توقيت الزيادة وتأثيرها المتوقع على أسعار السلع والخدمات.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب، حيث قفزت أسعار النفط الخام لتقترب من مستوى 100 دولار للبرميل قبل أن تتراجع جزئياً، ويعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات في المنطقة مع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً، مما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق.

تفاصيل الزيادات المصرية على الوقود

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، حيث شملت الزيادة بنزين 95 بنسبة 14.3%، وبنزين 92 بنسبة 15.6%، وبنزين 80 بنسبة 16.9%، والسولار بنسبة 17.1%، كما تم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 22.2% لكل من الأسطوانة سعة 12.5 كجم و25 كجم، فيما سجل غاز تموين السيارات أكبر زيادة بنسبة 30%.

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الزيادات تأتي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مع استمرار الدولة في تحمل جزء من التكلفة بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان استدامة الإمدادات.

طلب إحاطة من النواب

تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، بطلب إحاطة للحكومة بشأن قرار رفع الأسعار، معتبرة أن القرار “جاء دون دراسة كافية لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، خاصة محدودي ومعدومي الدخل”.

أضافت السعيد أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على قطاعات واسعة من المجتمع في ظل ارتفاع معدلات الفقر، مشيرة إلى أن زيادة أسعار الوقود تنعكس سريعاً على تكاليف النقل والخدمات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لضبط الأسواق ومنع الاستغلال، ووضع سياسات أكثر فاعلية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

رد الحكومة على الانتقادات

تأتي هذه الزيادة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والذي يشمل خفض الدعم تدريجياً لتحقيق الاستدامة المالية، حيث تتحمل الحكومة جزءاً كبيراً من تكلفة دعم الطاقة رغم ارتفاع الأسعار العالمية، بهدف التخفيف عن المواطن.

تخضع أسعار الوقود في مصر لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقاً لآلية تحددها لجنة وزارية تضم وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة، لمراعاة التغيرات في الأسعار العالمية وأسعار الصرف.