البرلمان المصري يناقش أزمة رفع أسعار الوقود وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة

جدل في البرلمان المصري بعد رفع أسعار الوقود

أثار قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود حالة من الجدل بمجلس النواب، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على المواطنين في ظل موجة تضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تزامن القرار مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية

تزامن القرار مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على اضطراب أسواق الطاقة عالميًا وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للنقاش داخل البرلمان حول مبررات توقيت القرار وتأثيره المتوقع على أسعار السلع والخدمات وأعباء المعيشة.

تفاصيل الزيادات في أسعار الوقود والغاز

شملت الزيادة الحكومية بنزين 95 بنسبة 14.3%، وبنزين 92 بنسبة 15.6%، وبنزين 80 بنسبة 16.9%، والسولار بنسبة 17.1%، كما تم رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 22.2% لكل من الأسطوانة سعة 12.5 كجم و25 كجم، فيما سجل غاز تموين السيارات أكبر زيادة بنسبة 30%.

طلب إحاطة من النواب للحكومة

تقدمت عضو مجلس النواب سناء السعيد بطلب إحاطة للحكومة بشأن قرار رفع الأسعار، معتبرة أن القرار جاء دون دراسة كافية لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، خاصة محدودي ومعدومي الدخل، وأكدت أن زيادة أسعار الوقود تنعكس سريعًا على تكاليف النقل والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة.

رد الحكومة على الانتقادات

أكدت الحكومة أن قرار زيادة أسعار الوقود جاء في إطار إجراءات استثنائية تم اتخاذها في ضوء التصاعد العسكري والتوترات التي تشهدها المنطقة، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان استمرار عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، ووصفت هذه الإجراءات بأنها مؤقتة ومرتبطة بتداعيات الأزمة الحالية.

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاضطراب، حيث قفزت أسعار النفط الخام لتقترب من مستوى 100 دولار للبرميل، ويعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط مع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.