أكد المختص في الشأنين السياسي والاقتصادي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله النويصر، أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإدارة الملفات الإقليمية أعادت صياغة التوازنات في الشرق الأوسط، من خلال مقاربات جديدة تركز على خفض التصعيد وربط الاستقرار بالتنمية.
رؤية ولي العهد لإدارة التحديات الإقليمية
أوضح النويصر أن رؤية ولي العهد بدأت تتضح عبر نهج يركز على تقليل التوترات وتوفير بيئة مستقرة لدعم التنمية الاقتصادية، حيث شملت خطوات بارزة مثل خفض التصعيد مع إيران عبر اتفاق رعته الصين قبل أكثر من عامين، مما وفر للمملكة مساحة من الهدوء السياسي للتركيز على أولوياتها الداخلية والإقليمية.
الضغوط والحملات الإعلامية
شهدت المنطقة في بداية هذه المرحلة حملة إعلامية وضغوطًا سياسية من جهات متعددة، تضمنت منصات مرتبطة بمحور الممانعة وأخرى محسوبة على تنظيمات الإسلام السياسي، إضافة إلى ضغوط من مؤسسات غربية استخدمت ملفات حقوق الإنسان كأدوات ضغط، وغابت تلك الأصوات عن مآسٍ إنسانية في سوريا والعراق والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.
القضية الفلسطينية والمعادلة الإقليمية
أشار النويصر إلى أن القضية الفلسطينية بقيت عنصرًا محوريًا في معادلة الاستقرار الإقليمي، مع طرح أفكار لمعالجة الملف ضمن تصور شامل يقترح قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق المبادرات العربية، إلى جانب مبادرات سياسية وأمنية أخرى قيد النقاش.
شاهد ايضاً
- مكتبا البيئة بالقنفذة وأضم يحتفلان بيوم العلم السعودي لتعزيز قيم الانتماء الوطني
- مبادرة تطوعية لتفطير الصائمين في مكة المكرمة تزامناً مع يوم العلم السعودي
- تلميذ في جدة يتصدر تحدي القراءة بإنجاز قراءة ألفي كتاب
- أمير نجران يوجه باستمرار عمل إدارات الإمارة خلال إجازة عيد الفطر
- العلا: مشهد تاريخي طبيعي لاستكشاف تطور البشرية وتراثها عبر الحقب
- مشروع تأهيل المساجد يعزز الحضور التاريخي لمسجد الجامع في ضباء
- الأمن البيئي يوقف مخالفًا لنقل حطب محلي بالرياض ويحدد غرامة 16 ألف ريال
- الهيئة السعودية للمياه توجه ملاك محطات التعبئة لاستكمال التراخيص قبل نهاية مارس
تحولات موازين القوى
كشفت التطورات منذ عام 2023، بما فيها التصعيد العسكري في غزة والتوترات الإقليمية اللاحقة، عن تحولات عميقة في موازين القوى، حيث تمثل المرحلة الحالية بداية مسار جديد يقوم على تقليل الصراعات وتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.
يأتي اتفاق خفض التصعيد مع إيران، الذي تم توقيعه في مارس 2023 برعاية صينية، في إطار سلسلة من الخطوات الدبلوماسية السعودية الهادفة لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي، وذلك بعد سنوات من التوتر المعلن الذي بلغ ذروته في هجمات 2019 على منشآت نفطية حيوية.








