شهدت الأسواق المحلية اليوم تصاعداً في الضغوط التضخمية، عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث ارتفع سعر الدولار في عدد من البنوك، وبدأت مصانع مواد البناء في دراسة رفع الأسعار، فيما حذر خبراء من تداعيات القرار على أسعار السلع الغذائية والأسماك مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
ارتفاع سعر الدولار في البنوك
قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً ارتفاعاً تراوح بين 45 و60 قرشاً مقارنة بأمس، وفقاً للبيانات المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، مما يعكس حالة من التقلب في سوق الصرف.
مواد البناء على رأس القطاعات المتأثرة
أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن المصانع تدرس حالياً زيادة أسعار منتجاتها، مؤكداً أن ارتفاع أسعار المحروقات وسعر الدولار سيؤثر على جميع السلع وليس مواد البناء فقط، حيث تشكل تكلفة الوقود والنقل عنصراً أساسياً في هيكل التكاليف.
تداعيات على قطاع المواد الغذائية
من جهته، أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار زيادة الوقود ينعكس بشكل غير مباشر على قطاع المواد الغذائية، نظراً لأن تكلفة النقل والتوزيع تمثل جزءاً مهماً من التكلفة النهائية للمنتجات، مما يهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
شاهد ايضاً
- كامل الوزير يعلن عن أسعار تذاكر القطارات والمترو بعد ارتفاع الوقود
- مبادرات نيابية لمعالجة ارتفاع أسعار المحروقات الجديدة
- شعبة الأسماك المصرية توضح حقيقة ارتفاع الأسعار 30% بسبب زيادة الوقود
- نواب يطالبون برفع أسعار البنزين والسولار عبر طلبات إحاطة واستجوابات
- مصر: أزمة رفع أسعار الوقود تتصدر البرلمان وسط تحذيرات من موجة غلاء جديدة
- البرلمان المصري يناقش أزمة رفع أسعار الوقود وسط مخاوف من موجة غلاء جديدة
- الدولار يعاود الارتفاع والمصانع تفكر في زيادة الأسعار وسط ترقب الأسواق
- ارتفاع الدولار يدفع المصانع لإعادة النظر في أسعار المنتجات بالسوق المحلي
توقعات بارتفاع معدل التضخم
يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بتأثير الزيادة المزدوجة في أسعار الوقود وسعر الصرف، والتي ستترجم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل عبر سلسلة واسعة من السلع والخدمات.
عادة ما تؤدي قرارات رفع أسعار المحروقات إلى موجة تضخمية فورية في الاقتصاد المصري، حيث تزيد تكاليف النقل والإنتاج عبر جميع القطاعات، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة للإصلاح الاقتصادي تشمل تقليص دعم الطاقة تدريجياً لخفض العبء على الموازنة العامة.








