استعرض الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم»، الرؤية الشاملة للدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم، وجهود تنفيذ مشروع إصلاح التعليم بشكل متكامل، بهدف بناء نظام تعليمي حديث ومتقدم يتوافق مع متطلبات العصر والطموحات الوطنية.
هدف المؤتمر والتعاون المشترك
أكد الوزير أن انعقاد هذا الحدث يأتي نتيجة تعاون وجهود مشتركة بين الحكومة المصرية، بكافة الجهات المعنية، والخبراء والمتخصصين، بهدف تقديم نتائج واقعية وشاملة تستند إلى تحليل علمي لواقع التعليم، وترسم ملامح مستقبل أكثر كفاءة، قادر على تلبية تطلعات الجمهورية الجديدة.
الامتنان والدعم الرئاسي
عبّر الوزير عن امتنانه العميق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المستمر لمنظومة التعليم، الذي كان سببًا رئيسيًا في التقدم الذي تم إحرازه، بهدف بناء جيل يمتلك أدوات العصر، ويستطيع المنافسة إقليميًا ودوليًا.
شكر وتقدير لمجلس الوزراء والمعلمين
وجّه الوزير شكره وتقديره إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لحضوره ومشاركته في احتفالية نتائج المشروع، وإشادته بالدعم المستمر، والمتابعة الميدانية لمختلف المدارس في محافظات مصر، بما يعكس التزام الدولة بجعل التعليم من ركائز التنمية الوطنية. كما أعرب عن اعتزازه بالمعلمين، قائلًا: “أنتم عماد البناء، ونور الطريق في عملية الإصلاح، فبجهودكم نواصل مسيرة التقدم، وأنتم الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة التعليم ية”.
الشراكة مع اليونيسف ودعم الأطفال
تقدم الوزير بشكره لمنظمة اليونيسف على شراكتها الراسخة، وتفانيها في تطوير التعليم، ودعم الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تؤكد أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون الأمم المتحدة مع الحكومات الوطنية، بروح من المسؤولية الجماعية، والرؤية المشتركة لمستقبل أجيال مصر.
إصلاح التعليم وتحقيق الأهداف الوطنية
لفت الوزير إلى أن إصلاح التعليم في مصر لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبح واقعًا بقيادة إرادة سياسية قوية، مدعومة باستراتيجية وطنية تركز على بناء نظام تعليمي حديث ومتطور، يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات العالم المتغير بسرعة.
جهود مصر في تنفيذ برامج الإصلاح
ذكر أن مصر خلال عشرين شهرًا، وبتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرعت في تنفيذ أحد أجرأ برامج الإصلاح التعليمي في تاريخها الحديث، موضحًا أن هذا الإصلاح تجاوز التوسع فحسب، ليعيد صياغة جوهر العملية التعليمية، من خلال تطوير المناهج، وتحسين أساليب التدريس، وقياس نواتج التعلم، بهدف إعداد متعلمين يمتلكون المعرفة، المهارات، القيم، والكفاءات اللازمة للنجاح في عالم سريع التطور.
اهتمام بتطوير المجتمع التعليمي
وأشار إلى أن كل جيل يحتاج لمقومات ومهارات تواكب تطور بناء الشخصية المتوازنة، القادرة على الإبداع، والعطاء، والتأثير الإيجابي، موضحًا أن ثبات المنظومة التعليمية يؤدي إلى تجميد الفكر، وبطء الاستجابة للتغيير، وتراجع الإبداع، وزيادة الفجوة بين الأجيال، لذلك شهدت مصر تطوير المناهج، وتوسيع التحول الرقمي، وتأسيس مدارس جديدة، وتحديث البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
الأجندة الإصلاحية والجودة التعليمية
لفت إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ أجندة إصلاحية شاملة، استهدفت كل عناصر العملية التعليمية، مع التركيز على الجودة، والكفاءة، والعدالة، مع تعزيز الارتباط بأولويات التنمية الوطنية وسوق العمل، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم ومخرجاته.
بيئة تعليمية ملائمة ودعم المعلمين
ذكر أن الوزارة سعت إلى إنشاء بيئة تعليمية محفزة، تجعل من التعلم هدفًا يسعى إليه الطالب، ويرى المعلم نتائجه، كما وضعت خطة لتحسين أوضاع المعلمين، وشملت تنمية وتدريب الكوادر وفق معايير دولية، بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، إيمانًا بأهمية المعلم في نجاح عمليات الإصلاح.
تطوير المناهج ونظام الثانوية العامة
أوضح أن تطوير المناهج التعليمية جاء كخطوة أساسية، مبنية على أسس تعليمية حديثة، تعزز مهارات الابتكار والتحليل، فيما شهد نظام التعليم الثانوي تحديثات جذرية، أبرزها استحداث نظام البكالوريا الجديد، الذي يوفر فرصًا متعددة للطلاب، ويخفف العبء النفسي والاجتماعي عن الأسر، بهدف تمكين الطلاب من تحقيق أهدافهم بشكل أكثر مرونة.
اتفاقية التعاون مع البكالوريا الدولية
أشار إلى توقيع مصر، مؤخراً، اتفاقية مع مؤسسة البكالوريا الدولية في لندن، لمراجعة وإعادة تصور الأطر التربوية، ومناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية، بهدف رفع مستواه وتطويره بما يتناسب مع المعايير الدولية.
استثمار في رأس المال البشري والتنمية المستدامة
أكد أن برنامج الإصلاح يتجاوز القطاع التعليمي، ليصبح استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال الإنسان، والابتكار، والتماسك المجتمعي، والتنمية المستدامة، موضحًا أن هذا النهج يساهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.
دعوة للتواصل وتعزيز المشاركة المجتمعية
شدد على أهمية التواصل بين جميع القطاعات التنفيذية، وكل فئات المجتمع، لتوحيد الجهود وتظافرها من أجل الارتقاء بعملية التعليم، وإلغاء المعلومات المغلوطة، مؤكدًا أن الكلمة مسؤولية، والمعلومة أمانة، وأن التعاون الحقيقي يأتي من خلال الثقة والعمل الجماعي، لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
رؤية مستقبلية لبناء نظم تعليمية متجددة
عبّر الوزير عن تطلعه إلى بناء نظام تعليمي يسهم في تنمية الشخصية، وتحفيز الإبداع، وترسيخ ثقافة الابتكار، ليصبح قادراً على بناء مستقبل الأجيال القادمة، من خلال تخريج طلبة يمتلكون مهارات متقدمة، مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، ويتميزون بالثقافة المالية، والانفتاح على الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية.
الخاتمة والتقدير
وفي الختام، وجّه الوزير التقدير لمنظمة اليونيسف، على شراكتها الداعمة، وتفانيها في تطوير التعليم، موضحًا أن هذه الشراكة تعكس أن التقدم المستدام يتحقق من خلال تعاون الأمم المتحدة، والحكومات الوطنية، بروح من الهدف والمسؤولية، وأن الثقة والشراكة تُمكن من إحداث تغييرات ملموسة وقابلة للقياس، تصب في مصلحة الأطفال والمستقبل المصري.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن صناعة الإنسان تظل التحدي الأهم، وأنه يبقى أثرها خالدًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: “فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ”.
