وزارة الفلاحة تعلن عن إعادة فتح منصة أضاحي وتكشف عن التطورات الجديدة في خدمة البيع الإلكتروني

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، عن خطوة مهمة تعكس جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق الأضاحي قبل عيد الأضحى، حيث أعلن عن إطلاق منصة رقمية حديثة عبر منصة “أضاحي”، تتيح للمواطنين الاطلاع المباشر على عدد رؤوس الأغنام المستوردة والمتوفرة للبيع، وذلك لتسهيل عملية اختيار الأضحية وتيسير صنع القرار بسهولة ويسر.

تطوير منصة “أضاحي”.. خطوة لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق

تعد منصة “أضاحي” خطوة استراتيجية من وزارة الفلاحة، بهدف تنظيم وتسهيل بيع وتوزيع الأضاحي المستوردة، وتوفير شفافية كاملة للمواطنين بشأن الكميات المتوفرة، حيث يمكن للجمهور الاطلاع على عدد الرؤوس المستوردة بشكل مباشر، مما يساهم في منع الاحتكار وتلاعب التجار، ويخدم توجه الوزارة نحو تعزيز الممارسات التجارية العادلة. كما أن توسيع عمل المنصة يهدف إلى تنظيم عمليات توزيع الأضاحي بشكل عادل، وضمان وصولها إلى المواطنين، وتنظيم السوق الوطنية بشكل يحقق المصالح العامة ويقلل من التلاعب أو المضاربة غير المشروعة. ستساعد هذه المبادرة في تحسين الشفافية على مستوى مختلف الولايات، لتفادي التلاعب بالكميات والانتقاص منها، مع مراقبة صارمة لعمليات البيع، لضمان استقرار أسعار الأضاحي، وتوفير خدمة سهلة وسريعة للمواطنين.

آلية عمل منصة “أضاحي”

تعمل المنصة بشكل إلكتروني، حيث يمكن للمواطنين حجز الأضاحي عبر الإنترنت، واختيار نقاط الاستلام التي تخضع للرقابة البيطرية، مما يعزز سلامة المواشي ويضمن الجودة، مع إمكانية تحديد موقع الاستلام الأقرب للمستخدم، حفاظاً على سلامة الصحة العامة واستدامة السوق المحلي. وتوفر المنصة بيانات محدثة عن الكميات المعروضة، بالإضافة إلى معلومات حول نقاط البيع المعتمدة، ويمكن للمستخدمين تتبع الطلبات والاستفادة من خدمات ما بعد البيع، مما يخلق بيئة أكثر شفافية وموثوقية تقلل من التلاعب وتعزز ثقة المواطنين بالمنتجات المعروضة.

فوائد تطبيق الرقمنة على سوق الأضاحي

تسعى وزارة الفلاحة من خلال هذه الخطوة لرقمنة سوق الأضاحي، وتحقيق استقرار في الأسعار، وتسهيل عمليات البيع والشراء، إلى جانب منع المضاربة غير المشروعة، والمحافظة على حقوق المستهلك، حيث تساهم البيانات الدقيقة والمتاحة للجميع في تعزيز الشفافية وتقليل العمليات غير القانونية، ودعم المقاومات الاقتصادية المحلية، مع ضمان وصول اللحوم الموثوقة إلى المستهلكين، بالتزامن مع تنظيم عملية التوزيع بشكل أكثر انسيابية وسهولة.

لقد أطلقت الوزارة هذه المبادرة الرامية إلى تحسين سوق الأضاحي، وتوفير حلول رقمية مبتكرة لخدمة المواطنين، مع ضمان جودة وسلامة المنتجات، ومنع التلاعب أو الاحتكار، تعزيزاً لثقتهم في سوق المواشي، وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية تساهم في استقرار السوق الوطني.

قد قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48